" الاردن : جوبترول" تُعلن عن الاستحواذ على شركة هيدرون للطاقة "Gulf"

عمان- نورما نعمات |

اعلنت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول" عن اتفاقية الاستحواذ على شركة هيدرون للطاقة "Gulf"، لتكون اكبر إنجازاتها لعام 2018.


وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي اكدت ان هذه الصفقة تعتبر خطوة رائدة وتساهم في قدرة الشركات الكبرى على الاستمرار وتقديم الافضل ورفع مستوى الخدمات المقدمة

واعربت عن املها ان تقوم شركة جوبترول بتقديم خدمة شحن سيارات الكهرباء في محطاتها مما يساهم في ادخال خدمات جديدة تساهم في خدمة المواطن.

واعربت عن املها ان يتم تحرير سوق المنتجات النفطية بالكامل في اقرب وقت لافته الى انه تم ترخيص شركات جديدة مؤخرا .

مدير عام شركة "جوبترول" المهندس خالد الزعبي بين انه تم اعتماد قيمة صفقة الاستحواذ البالغة 28 مليون دينار كأساس في دراسة الجدوى الاقتصادية حسب معايير التقييم العالمية.

وذهب الى القول انه تم الاتفاق على دفع مبلغ الشراء بواقع 5.5 مليون دينار تم دفعها للبائع عند التنازل عن شركة "Gulf"، بينما سيتم دفع 9.5 مليون دينار للبائع في عام 2020، موضحا انه تم الاستحواذ على الشركة بعد الدفعة الأولى.

واشار الى انه سيتم احتجاز مبلغ مليون دينار لضمان التزامات مستقبلية على البائع، في حين ان مبلغ 12 مليون دينار يمثل قيمة التزامات شركة هيدرون للطاقة "Gulf" لدى البنوك ولن يتم دفعه للبائع.

وأشار الى ان قيمة المبلغ المستثمر فعليّاً في صفقة الاستحواذ بلغت 16 مليون دينار، تشمل المبلغ المحتجز بقيمة مليون دينار، كما تم استبعاد قيمة التزامات شركة هيدرون للطاقة "Gulf" لدى البنوك عند احتساب قيمة المبلغ المستثمر فعليا، منوها الى ان صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة هو 18.600 مليون دينار في حين بلغ صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة 20.400 مليون دينار وفقا للبيانات الماليّة المدقّقة لشركة هيدرون للطّاقة (Gulf)

واوضح أن من أهم الأهداف استمرار شركة جوبترول بالحصول على إيرادات "عمولة توزيع" بما لا يقل عن حوالي 4 ملايين دينار سنويا، وبالتالي المحافظة على أرباح شركة المصفاة الناجمة عن تزويد شركة هيدرون للطاقة "Gulf" بالمشتقات النفطية من قبل شركة جوبترول، إضافة الى تفادي انخفاض سعر سهم المصفاة في السوق المالية الأردنية وما له من أثر سلبي على المساهمين بالاضافة الى

الحفاظ على قناة استراتيجية "Gulf" لتصريف وتسويق منتجات مصفاة البترول مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق المحلي ويحقق مصلحة المساهمين والموظفين.

ولفت الى ان الصفقة تهدف الى تحقيق إيرادات إضافية من خلال مبيعات محطة شركة هيدرون للطاقة "Gulf" علما بأن إيراداتها تتحقق من خلال نشاط بيع المحروقات بالتجزئة ونشاط المرافق والخدمات الإضافية في المحطات.

واشار الى أن المبلغ المدفوع كقيمة للشهرة ليس 24 مليون دينار، موضحاً أن المبلغ المُستثمر والمدفوع للاستحواذ على شركة هيدرون هو 16 مليون دينار فقط.

ونوه إلى أن شراء الشركة تم باعتماد مبدأ التدفقات النقدية المخصومة هو شراء لمستقبل الشركة، موضحا "نقوم بالاستثمار لتوليد عائد على هذا الاستثمار ليعود بالنفع على الشركة والمساهمين".

واكد ان العائد مضمون لأن العائد مرتبط بحجم المبيعات، حيث بلغت المبيعات في عام 2018 نحو 260 مليون لتر تشكّل حوالي 8 في المئة من الحصة السوقيّة الإجماليّة في المملكة ، ومن المتوقع أن ترتفع الى 300 مليون لتر في العام الجاري 2019.

وكشف عن ان الشركة الجديدة ستحقق أرباح في عام 2019 بمعزل عن شركة جوبترول والمصفاة نتيجة رفع عمولة التوزيع بمقدار 3 فلس/ لتر، والتخلص من الفوائد البنكية العالية التي كانت تتحملها الشركة في السابق لتسيير اعمالها .

وبالنسبة لقيمة الرخصة التي دفعتها جوبترول، وقيمة الرخصة التي كان من المفترض ان تدفعها شركة هيدرون في حال الحصول عليها، أوضح أن ثمن الرخصة التي دفعتها جوبترول في عام 2013 هو 30 مليون دينار مع العلم بأن صلاحية مدة الرخصة هي 10 سنوات تمنح من ضمنها 3 سنوات حصرية فقط لتزويد المحروقات لما يقارب 150 محطة محروقات في ذلك الحين والتي كانت تشكل ثلث عدد المحطات في المملكة تقريبا ثم تكون المنافسة بين الشركات المزودة على اسس تجارية بحتة.

وتابع ان دفع مبلغ 16 مليون دينار على 57 محطة لمدة 16 سنة على الأقل يضاهي بل ويزيد أهمية عن دفع 30 مليون دينار على 150 محطة لمدة 3 سنوات حصرية فقط.

ورداً على سؤال حول لماذا لم تنفق مصفاة البترول الأموال على توسعتها بدلاً من الاستثمار في محطات مستأجرة؟ أشار إلى ان التوسعة تعني زيادة الانتاج ورفع مستوى المنتج فكيف لشركة تفكر في مشروع التوسعة دون أن تضمن تصريف هذه المنتجات وتسويقها، خصوصاً بعد رفع حصرية الشراء من المصفاة والسماح بالاستيراد.

وشار الى ان شركة جوبترول تزود 47 محطة من محطات Gulf ولكن دون حصرية، مضيفا ان شركة هيدرون تملك القرار بالتزود من أي شركة أخرى وفقاً لإرادتها المنفردة.