أستراليا تواجه مشروعاً يتيح للاجئين دخول أراضيها

سيدني - رويترز |

يحاول رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزيران بارزان، إحباط محاولة للسماح لطالبي الهجرة في معسكرات خارج البلاد، بدخول أستراليا للعلاج. وتنصّ السياسة الصارمة للهجرة التي تنتهجها الحكومة الأسترالية، على إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر، إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، على ألا يُسمح لهم بدخول البلاد ولو باتوا لاجئين.


وقدّم معارضو هذه السياسة مشروع قانون لتعديل قوانين الهجرة، كي يتسنّى نقل المهاجرين من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا، لتقويم وضعهم الصحي. وأعلنت الرابطة الطبية الاسترالية دعمها مشروع القانون، وطالبت الحكومة بوضع «آليات ملائمة» تتيح نقلاً موقتاً إلى استراليا «لمَن يحتاجون رعاية عاجلة».

لكن الحكومة تخشى أن يفتح ذلك ثغرة يمكن أن يستغلّها طالبو اللجوء. وشدد موريسون على ضرورة الإبقاء على القواعد الصارمة للهجرة، قائلاً: «لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية».

كذلك أعلن وزيرا الدفاع والهجرة كريستوفر باين وديفيد كولمان معارضتهما مشروع القانون. وقال باين إن الحكومة ستكون مرغمة على إعادة فتح مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية، بتكلفة 1.4 بليون دولار أسترالي (992 مليون دولار)، إذا مُرِر مشروع القانون، إذ إن جميع طالبي اللجوء، وعددهم ألف شخص في بابوا غينيا الجديدة وناورو، سيطلبون دخول استراليا لإجراء التقويم الطبي. وأضاف: «سيأتون إلى استراليا بطريقة أو بأخرى، على أساس أنهم يحتاجون ذلك، بسبب اعتلال صحتهم».

أما كولمان فنبّه الى أن مشروع القانون سيستحضر أياماً كان آلاف من طالبي اللجوء يسافرون فيها إلى إندونيسيا، وهناك يدفعون لمهربّي بشر لنقلهم إلى استراليا في قوارب، غرق كثيرون فيها. وأضاف: «نتحدث عن فشل كارثي في ظلّ الحكومة السابقة، عندما غرق 1200 شخص في البحر ووُضع 50 ألف شخص وصلوا و8 آلاف (آخرين)، في مراكز احتجاز».