الصدر والعامري لخروج القوات الأميركية من العراق

مقتدى الصدر وهادي العامري (تويتر)
بغداد - «الحياة» |

اتفقت اكبر كتلتين في البرلمان العراقي «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و «الفتح» بزعامة هادي العامري امس، على تنسيق مواقفهما السياسية، وتطبيق البرنامج الحكومي، والمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد.


وقال العامري في مؤتمر صحافي امس مع رئيس الوفد التفاوضي لتحالف «سائرون» نصار الربيعي، ان «الموقف الوطني يتطلب منا ان يكون لنا موقف واضح لخدمة هذا الشعب العزيز». وأضاف ان «هنالك تحديات أخرى تواجه العراق، فهناك ملف اعلامي وماكينة اعلامية معادية تسعى الى خلق الياس بنفوس الشعب وهنالك فضائيات تسعى الى قتل الامل لدى الشعب ولا يمكن النهوض الا بخلق الامل». وشدد على ضرورة «تشريع قوانين تحمي الدولة والمجتمع»، لافتاً الى ان «الحرية موجودة لكن ينبغي ان لا تعتدي على حريات الآخرين وحقوق المجتمع».

وأكد العامري ان «الارهاب لم ينتهِ والتحديات موجودة واستطعنا اخراج الاميركيين من الباب لكن عادوا من الشباك»، لافتاً الى ضرورة «العمل بقوة على وضع آليات لوجودهم من خلال البرلمان».

وتابع العامري ان «اي شيء لا يوجد فيه اتفاقية، فلن نقبل به وسيكون لنا موقف موحد تجاه تواجد القوات الاميركية والاجنبية، فلن نميز بين اي قوات سواء كانت اميركية او تركية او ايرانية او غيرها»، موضحاً ان «هناك ثقة عالية بالتحالف بين الفتح وسائرون وسيؤدي الى تحالف حقيقي يكون الدعامة الاساسية للتحالف بين الاصلاح والبناء».

وكان كل من التحالفين اطلق حملة سياسية للمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد، وقدم تحالف «سائرون» مشروع قانون يتضمن تحديد مهما القوات وجدولة انسحابها وسط انقسام الكتل السياسية، اذ تحفظت الاحزاب السنّية على خروج القوات الأميركية التي تنتشر في شكل اساسي في الانبار ونينوى وصلاح الدين اضافة في اقليم كردستان.

وقال الربيعي في المؤتمر من جهته: «اننا نؤيد كل النقاط التي اكدها العامري وندعم الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي ونثمن خطوها لاعلان برنامجها لانها خطوة تقوي عمليات مراقبة البرنامج». وأضاف: «اتفقنا ضمن الاطر العامة مع الفتح على حل كافة الاختلافات وعدم تأجيل اي ملف»، مشيراً الى ان «هناك لجاناً مشتركة بين الفتح وسائرون ستسعى الى ازالة عوائق تقف امام تحالفي البناء والاصلاح». وتابع: «اننا مستمرون بالعمل والتنسيق العالي مع الفتح لإنشاء لجان مشتركة لحل القضايا العالقة».