مصر وألمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية بـ250 مليون دولار

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر
القاهرة - مارسيل نصر |

وقعت مصر وألمانيا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.


ووقع الاتفاق كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني هيلموت جاوجس، ومدير مكتب بنك التعمير الألماني في القاهرة بورخارد هينز، وفي حضور سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس جيورج لوى.

وذكرت نصر أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، وأشارت إلى أن هذا التوقيع هو تتويج للتعاون المستمر بين البلدين وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

ودعت نصر الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حالياً 7.1 بليون دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذي وصل إلى 2.1 بليون يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال السفير الألماني "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابياً"، مؤكداً أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلباً وقالباً إلى جوار مصر. وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد هينز حرص بلاده على دعم مصر اقتصادياً المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مكتب بنك التعمير الألماني في القاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشاريع فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشاريع التعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعاً مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، لمناقشة زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.