سبع دول في حلف الأطلسي تزيد إنفاقها الدفاعي

الحلف الاطلسي
|

بروكسيل - أ ف ب - أظهرت أرقام صدرت (الخميس) أن الإنفاق الدفاعي لسبع من الدول الـ29 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بلغ الهدف المحدد للعام 2018، وهو تحسن يرجح أن لا يكون كافياً لنيل رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


ولطالما انتقد ترامب أعضاء الحلف الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على قطاعهم الدفاعي متهماً إياهم باستغلال القدرات العسكرية الأميركية.

وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لستة أعضاء في الحلف -بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا- 2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.

وعلى رغم أن كل ما تعهدت به دول الحلف هو محاولة بلوغ هدف 2 في المئة بحلول 2024، أثار فشل دول كثيرة في الاقتراب حتى من هذا الهدف حفيظة ترامب الذي أشارت تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من الحلف في حال عدم زيادة الإنفاق فوراً.

وتعرضت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لانتقادات من ترامب على وجه الخصوص بينما كان إنفاقها أقل بكثير من الهدف.

وبينما ازداد إنفاق ألمانيا على الدفاع من 45 بليون دولار إلى 50 بليون دولار، يعني نمو اقتصاد البلاد أن الرقم بقي بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله عند 1.23 في المئة.

وأفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كانون الثاني (يناير) أن انتقادات ترامب المعتادة في شأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم.

وكثيراً ما يشير ستولتنبرغ إلى أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي يزداد. وبحلول نهاية العام 2020، سيكون أعضاء الحلف زادوا إنفاقهم بمئة بليون دولار منذ وصول ترامب إلى السلطة في 2016.

ويفوق الإنفاق الدفاعي العسكري الأميركي بأشواط إنفاق بقية أعضاء الحلف. وفي 2018، دفعت واشنطن نحو 700 بليون دولار على الدفاع، مقارنة بـ280 بليون دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف الأطلسي مجتمعين.

وأظهر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشهر الماضي أن إنفاق الدول الأوروبية الـ27 المنضوية في الحلف الأطلسي كان أقل من هدف 2 في المئة بمبلغ قدره 102 بليون دولار في 2018.

وأفاد المعهد بأنه كان على أعضاء الحلف الأوروبيين أن "يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 38 في المئة" لبلوغ هدف 2 في المئة عام 2018.

وتوقع مسؤولون في حلف شمال الأطلسي أن تحقق الدول الأوروبية السبع الأعضاء في الحلف الهدف المنشود في 2018 لكن إنفاق رومانيا كان أقل وبلغ 1.92 في المئة كون اقتصادها نما بشكل أسرع من المتوقع.