ارتفاع حصيلة الضحايا الى 100 غالبيتهم أطفال ونساء

رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى إقالة محافظ نينوى إثر غرق العبارة

منقذون عراقيون يبحثون عن ناجين في موقع غرق العبارة في نهر دجلة. (رويترز)
بغداد - "الحياة" |

قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلباً الى البرلمان العراقي اليوم السبت لإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب على خلفية غرق العشرات بعد انقلاب عبارة كانت تنقل محتلفين بأعياد الربيع في نهر دجلة في الموصل. واكدت مصادر طبية ارتفاع عدد الضحايا الى نحو 100 شخص، غالبيتهم أطفال ونساء، فيما يناقش البرلمان اليوم نتائج تحقيق بالحادث.


واوضح عبد المهدي في الطلب الذي وجهه الى رئيس مجلس النواب ونشره مكتبه الاعلامي "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي (....) نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه". وجاء قرار عبد المهدي بعد اجتماع للرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد ضم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان تمخض عنه التأكيد على "ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكاناتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة".

وشدد المجتمعون على "متابعة الاجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها وتعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم".

واعلن مدير الطب العدلي في نينوى واثق العنزي حصيلة جديد لضحايا العبارة بلغ 97 شخصاً، غاليبيتهم من النساء والاطفال. وقال في بيان إن "عدد الذين عثر عليهم من ضحايا العبارة بلغ لغاية الان 97 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال". واضاف ان "الطب العدلي سلم أغلب جثث الضحايا إلى ذويهم وإجراءات البحث مستمرة على قدم وساق"، موضحاً أن "الحديث عن وجود تقصير أو منع دخول عوائل الضحايا غير صحيح".

من جهة ثانية اعلن النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي امس عزم مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمحافظة الموصل فضلا عن التوصية بمحاسبة جميع المقصرين في حادثة العبارة. وقال عليوي إن "لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن احداث الموصل ستعرض تقريرها وتوصياتها خلال جلسة الغد فضلا عن مناقشة فاجعة العبارة". واضاف ان "مجلس النواب وبجميع كتله السياسية عازم على اقالة ومحاسبة الادارة المحلية عقب كارثة العبارة كونها المسؤولة المباشرة عن ملف الاستثمار في المناطق السياحية".

وتابع أنه "من غير المعقول ترك المستثمر والادارة المحلية من دون محاسبة بعد تسجيل اكثر من 100 قتيل ومفقود جراء غرق العبارة".