والد أسانج يطالب أستراليا باستعادة ابنه والإكوادور تشكو «هجمات إلكترونية»

الشرطة البريطانية تدخل أسانج سيارة بعد اعتقاله (أ ب)
سيدني، كيتو - أ ف ب |

حضّ والد مؤسّس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج الحكومة الأسترالية على إعادة ابنه إلى بلاده، بعد اعتقاله في لندن.


وكان جون شيبتون، والد أسانح، سكرتير حزب ويكيليكس السياسي الذي أسّسه ابنه، خلال انتخابات مجلس الشيوخ عام 2013، وسجّل نتيجة متواضعة.

وأوردت وسائل إعلام أن شيبتون زار ابنه في كل عيد ميلاد، في السفارة الإكوادورية في لندن، التي أقام فيها منذ العام 2012 حتى توقيفه، بناءً على طلب تسليم أميركي بتهمة «قرصنة معلوماتية»، ومذكرة أصدرها القضاء البريطاني تلك السنة، لامتناع أسانج عن المثول أمام محكمة.

وقال شيبتون لصحيفة «صنداي هيرالد صن» الصادرة في ملبورن: «على وزارة الخارجية الأسترالية ورئيس الوزراء اتخاذ خطوة. ذلك يُمكن أن يُحل بمجرد إرضاء الجميع. أجريت مناقشات بين سيناتور ومسؤول بارز في وزارة الخارجية، لتسليم أسانج الى أستراليا» التي شدد رئيس وزرائها سكوت موريسون على أن مواطنه لن يتلقى «معاملة خاصة» من كانبيرا.

وأشار إلى أنه صُدم بمظهر ابنه لدى اعتقاله في السفارة، مضيفاً: «رأيت كيف كان على رجال الشرطة حمله إلى أسفل الدرج، لم يكن يبدو جيداً. عمري 74 سنة وأنا أفضل حالاً منه، وعمره 47 سنة. هذا قاسٍ جداً. لشهور كان يعيش مثل موقوف في سجن شديد الحراسة، ولم يكن قادراً حتى على الذهاب إلى المرحاض، وكانت هناك كاميرات تلاحق كل تحركاته».

في السياق ذاته، أعلنت الإكوادور التي سحبت اللجوء من أسانج، أنها تعرّضت لهجمات إلكترونية. وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو: «نجحنا في اعتراض رسالة إلكترونية لمؤسّسة، وعلى صفحة لبلدية. على رغم هذه الهجمات في الأيام الأخيرة، لم يتعرّض أي موقع لحكومة مركزية ولا جهات أساسية في القطاع الخاص، لاختراق أو لعملية نشر غير لائقة».

ولساعات السبت، احتلت صورة لأسانج صفحة موقع بلدية لامانا، تظهره بعد اعتقاله في لندن.

وكانت رومو ذكرت الخميس أن «مقرباً» من أسانج متورط بخطة لزعزعة حكم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، بالتواطؤ مع وزير الخارجية السابق ريكاردو باتينيو والرئيس الإكوادوري السابق رافايل كوريا «واثنان من قراصنة المعلوماتية الروس يقيمان في الإكوادور».

والشخص «المقرّب» من أسانج هو السويدي أولا بيني، الذي أوقف احترازياً فيما كان يحاول التوجّه إلى اليابان. وأعلنت النيابة الإكوادورية أنه اتُهم بمهاجمة «أنظمة معلوماتية».