مصر تؤجل إصدار صكوك وسندات آسيوية

المصرف المركزي المصري. (رويترز)
القاهرة - مارسيل نصر |

أرجأت الحكومة المصرية طرح سندات آسيوية بالين واليوان، والمعروفة باسم «سندات الساموراي والباندا»، إضافة إلى السندات الخضراء والصكوك إلى العام المالي المقبل 2019-2020.


وقال وزير المال المصري محمد معيط إن «إرجاء الطرح إلى العام المقبل سببه حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها». ولفت إلى أن «الحكومة تعمل على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورغان الأميركي للأسواق الناشئة».

وأعلنت وزارة المال أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، بعد بيع سندات دولية بقيمة بليوني يورو الأسبوع الماضي. وجاء ذلك خلال مشاركة معيط في منتدى نُظِّم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، تحت عنوان «نحو تغطية صحية شاملة.. تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر».

وأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد عمران الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدار الصكوك. وقال: «سنصدر كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت».

وعلى هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، اتفقت مصر وبريطانيا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري. وناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر مع السكرتير العام لوزارة التنمية الدولية البريطانية ماثيو رايكروفت تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت إلى 46 بليون دولار عبر 1816 شركة، وزيادة التعاون في برنامج الشراكة العربية البريطانية والذي يخصص نحو 6 ملايين جنيه إسترليني سنوياً لمشاريع بين مصر وبريطانيا.

إلى ذلك، طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بـ17 بليون جنيه (985 مليون دولار) بالتنسيق مع وزارة المال لتمويل عجز الموازنة. وأضاف «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الطرح الأول بلغت 8.5 بليون جنيه لأجل 91 يوماً، والثاني 8.5 بليون جنيه لأجل 273 يوماً.

وقال وزير المال إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ نهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 15.8 بليون دولار.