الاتحاد الأوروبي يؤيد مفاوضات مع واشنطن تفادياً لحرب تجارية

|

بروكسيل - أ ف ب - وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفادياً لحرب تجارية مع واشنطن، على رغم رفض باريس التفاوض مع شريك مناوئ للاتفاق المناخي العالمي.


وأكدت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي السويدية سيسيليا مالمستروم المكلفة التفاوض باسم البلدان الـ28 في الاتحاد: "إذا ما وافق الأميركيون على البدء بالمفاوضات، أظن أننا سنتمكن من التقدم بسرعة كبيرة".

وصوتت فرنسا ضد إطلاق هذه المفاوضات خلال مؤتمر لوزراء الزراعة الأوروبيين في لوكسمبورغ، لكن لم يكن لاعتراضها أي أثر لأن القرارات في المجال التجاري في الاتحاد الاوروبي تتخذ بالاغلبية الموصوفة، على ما أفادت مصادر أوروبية وكالة "فرانس برس".

وتناول التصويت التفويض الممنوح للمفوضية الأوروبية المكلفة التفاوض باسم الاتحاد.

ووُصف موقف باريس بأنه "غير مفهوم" لأن شركاءها وافقوا على كل طلباتها للتفويض بما يشمل التخلي عن مشروع الاتفاق المثير للجدل للشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي والذي جُمدت المفاوضات بشأنه عام 2016، فضلاً عن تقييم لتبعات الفوارق في التشريعات البيئية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإمكان حماية بعض منتجات الصيد، بحسب أحد المصادر.

وقررت فرنسا التصويت ضد إطلاق المفاوضات مع واشنطن لأسباب مبدئية، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يريد التفاوض على اتفاق تجاري مع بلد قرر في حزيران (يونيو) 2017 الانسحاب من اتفاق باريس المناخي، على رغم موافقة الولايات المتحدة عليه مع 194 بلداً في كانون الأول (ديسمبر) 2015، بحسب مصدر فرنسي وصف هذا الموقف بأنه "سياسي جداً".

وتعتزم المفوضية الأوروبية البدء بالتفاوض مع واشنطن "في أقرب وقت ممكن"، بحسب سيسيليا مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح لهذه الهيئة في 31 تشرين الأول المقبل.

وقالت المفاوضة الأوروبية: "سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء. ولا يمكنني التكهن بأي موعد، إذ أن القرار عندهم ونحن جاهزون".

ووضع الاتحاد الأوروبي شروطاً صعبة على الإدارة الأميركية. وسيقتصر الاتفاق المستقبلي على المنتجات الصناعية من دون أن يشمل الزراعة والخدمات والأسواق العامة. وتعهد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر المضي في هذا الاتجاه، بينما أكدت مالمستروم أن "الزراعة لن تكون جزءاً من المفاوضات".

وشددت المفاوضة الأوروبية على أن "هذا الأمر خط أحمر"، لكن أن الولايات المتحدة لا تريد أي مفاوضات لا تشمل بنودها القطاع الزراعي، وفق تحذير مفاوض أوروبي. ويطالب الأوروبيون أيضاً أن ترفع الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا. وأكد مسؤول أوروبي لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الحافز الرئيسي لإطلاق المفاوضات".

يفترض اتخاذ القرار في واشنطن قبل 18 أيار (مايو) المقبل، تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لفرض مثل هذه العقوبات. وينص التفويض أيضاً على أن في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في حزيران 2018 على الواردات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم بحلول نهاية فترة التفاوض، فإن الاتفاق التجاري لن يُبصر النور، نزولاً عند رغبة فرنسا.

وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي 10 في المئة بحلول عام 2033 في القطاعات المعنية، ما يوازي 53 بليون يورو.

ويفرض الاتحاد الأوروبي في المعدل رسوماً جمركية نسبتها 4.3 في المئة على المنتجات الصناعية المستوردة من الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة فتفرض نسبة معدلها 3.8 في المئة. ويهدف المفاوضون إلى تقليص هذه النسب كلها لتصبح بمستوى الصفر، على رغم أنها منخفضة أصلاً في أكثرية القطاعات المعنية.