"بعد عرض التقارير الواردة تبين أن عمليات التهريب قائمة رغم الاجراءات المتخذة"

"المجلس الأعلى للدفاع" اللبناني يدعو الجهات المختصة الى ضبط التهريب برا ... ووضع حد للتجاوزات الحاصلة

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون (الوكالة الوطنية للاعلام)
بيروت - "الحياة" |

طلب "المجلس الاعلى للدفاع" اللبناني الذي التأم قبل ظهر اليوم (الاثنين) في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الوزارات والجهات المختصة "اتخاذ تدابير واجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها".


ووفق معلومات "الحياة" ركز االمجتمعون على الاوضاع الأمنية والاجراءات التي اتخذت لتأمين الأمن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية. اضافة الى الاجراءات التي ستتخذ لمناسبة الاعياد في الاسبوع المقبل.

واشارت المعلومات الى أن موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانية - السورية حضر ايضا خلال الاجتماع حيث "تم عرض لتقارير عن التهريب على الحدود البرية، اذ تبين انه برغم الاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الأمنية والجيش اللبناني سابقا، الا أن عمليات التهريب قائمة ولا تزال تحصل. وقد اتخذت قرارات اليوم لوضع حد لهذا الموضوع".

وتناول المجلس ايضا موضوع "العمالة غير المرخص لها والتي تشكل منافسة، ليد العاملة اللبنانية. وحصل نقاش من خلال المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية، واتخذت قرارات من الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات".

وعلم ايضا أنه تم خلال الاجتماع التطرق الى موضوع "الأمن والقضاء في ضوء التجاذبات الحاصلة". واشارت مصادر المجتمعين الى أنه تمت الدعوة الى "ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية مع بعضها بعضا".

وحضر اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ايضا وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الدفاع الياس بو صعب، الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، والاقتصاد والتجارة منصور بطيش والعدل ألبرت سرحان، اضافة الى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي.

وشارك في الاجتماع من القادة الامنيين، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وحضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري. كذلك حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وفي نهاية الاجتماع أذاع اللواء الركن الاسمر بيانا مقتضبا وفيه: "درس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخص لها. وطلب المجلس من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة". وقال: "أبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".

... والأمن الفرعي بقاعا يشدد على تعاون الأجهزة

الى ذلك شدد مجلس الأمن الفرعي في البقاع على ضرورة حسن التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية لمواجهة أي مستجد.

وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ترأس في مكتبه في سراي زحلة، إجتماعا لمجلس الامن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ممثل رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العقيد جوزف غضبان، قائد منطقة البقاع العسكرية العميد وليد سمرجي، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، رئيس دائرة امن عام البقاع الاولى العقيد بشارة ابو حمد، المدير الاقليمي لامن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، رئيس شعبة معلومات البقاع في الامن العام العقيد جمال جاروش، آمر مفرزة زحلة القضائية العقيد طرودي القاضي، رئيس فرع معلومات البقاع في قوى الامن الداخلي العقيد طوني صليبا، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد عباس جانبين ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

وتم خلال الاجتماع البحث في أمور عدة أبرزها: "موضوع مخيمات النازحين السوريين والعمالة السورية، مسألة المعابر غير الشرعية وضرورة ضبطها، عمليات سرقة السيارات التي حصلت أخيرا وإجراءات معالجتها، التحديات القائمة على مجرى نهر الليطاني، إضافة الى الاجراءات الامنية المتخذة خلال فترة الاعياد المجيدة". وتم الابقاء على الاجتماعات مفتوحة بغية التنسيق والتعاون لمواجهة اي مستجد.