تسمح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030

مصر تحدد 20-22 الجاري موعداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية

لافتة تشجع المصريين على المشاركة في الاستفتاء. (أ ب)
القاهرة - «الحياة» |

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الأربعاء) المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية، غداة تمريرها داخل مجلس النواب ليل أمس (الثلثاء)، وذلك خلال 48 ساعة، إذ تبدأ عملية التصويت في الخارج يوم السبت في 19 الجاري وحتى 21 الجاري، بالتزامن مع إجرائها في الداخل بين 20 و22 الجاري.


وشددت اللجنة في مؤتمر صحافي، على ضرورة المشاركة في الاقتراع، باعتباره واجباً وطنياً، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات لدعوات «التشكيك والمعارضة»، علماً بأن نسبة المشاركة تعد التحدي الأبرز أمام الاقتراع، في ظل نسب مشاركة لا تتجاوز النصف في مصر، وسرعة الإجراءات، فضلاً عن انخفاض نسب الإقبال على التعديلات الدستورية عنها في الانتخابات، وذلك على مستوى العالم.

وبموجب التعديلات الدستورية تمتد فترة الرئاسة المصرية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات تطبق على المدة الحالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووضع مادة انتقالية تتيح له الترشح لفترة جديدة، ما يعني أنها تسمح للرئيس الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، كما تقرر تغيير النظام التشريعي بإضافة غرفة جديدة باسم «مجلس الشيوخ»، وتنص على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مزايا للمرأة في التمثيل النيابي، وكذلك تحميل القوات المسلحة مسؤولية حماية «مدنية الدولة».

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم: «إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والقانون الأعلى، ورغم سموه وتربعه على قمة الهرم التشريعي، إلا إن إرادة الشعوب أسمى من الدساتير وأعلى، فالشعوب هي من تصنع الدساتير وتبث فيها الروح والحياة، والشعوب هي التي تعدل أحكامها وتستبدل غيرها بها، مشيراً إلى أن الدستور لن يكون فعالا ما لم يحقق طموحات الشعب ويتلاءم مع ظروفه وحاجاته».

وأضاف: «لقد تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، دارت مناقشات مستفيضة انتهت إلى قبول طلب التعديل والموافقة عليه من حيث المبدأ، أعقبها جلسات حوار مجتمعي أبدت فيها كافة الفئات رأيها، وبين شد وجذب وتأييد ومعارضة، حسم الأعضاء أمرهم وصاغوها (التعديلات) وتمت الموافقة عليها».