وزير الدفاع اللبناني: سنلتزم التقشف وقيادة الجيش مستعدة لتعديل التدبير رقم 3

(الوكالة المركزية)
بيروت - "الحياة" |

ناقش وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم (الثلثاء) في السرايا الكبيرة، مع رئيس الحكومة سعد الحريري، موازنة وزارة الدفاع والاجراءات التقشفية. ثم عقد بو صعب في اليرزة مؤتمرا صحافيا، تناول فيه الأزمة الاقتصادية والمساعي التي تبذل للحد من النفقات، خصوصا ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع وحقوق العسكريين.


ونفىبو صعب أن "تكون نفقات وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية سببا في العجز الاقتصادي"، مؤكدا أن "موازنة الجيش مدروسة وتتناسب مع المهمات التي ينفذها بموجب قرار مجلس الوزارء الذي كلفه حفظ الأمن عند الحدود وفي الداخل"، معتبرا أن "جميع اللبنانيين يتطلعون إلى هذه المؤسسة التي قدم ضباطها وعسكريوها التضحيات الكبرى في سبيل الدفاع عن الوطن وأن حفظ الأمن يستلزم الحفاظ على معنويات العسكريين وعدم المس بحقوقهم الأساسية ولا سيما الرواتب".

وأشار إلى أن "قيادة الجيش معنية بالتقشف وبالمصلحة الاقتصادية الوطنية، وهي تعمل على تطبيق إصلاحات داخلية تتضمن إجراءات تقشف للحد من النفقات، بما يلائم استمرارية العمل في الجيش".

لا تطويع هذا العام

وفي ما خص التدبير رقم 3، لفت وزير الدفاع إلى أنه "يمنح للعسكريين بموجب مهمات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "قيادة الجيش مستعدة لتعديل هذا التدبير وتخفيض الجاهزية في ضوء المهمات المطلوبة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء".

من جهة أخرى، كشف بو صعب عن وجود "توجه لعدم تطويع دفعة من التلامذة الضباط هذا العام، ولتخفيض عديد الجيش بمقدار عشرة آلاف عنصر في غضون خمس سنوات، وتخفيض عديد العمداء بشكل تدريجي وصولا إلى 120 عميدا، ضمن خطة متكاملة ستبحث في مجلس الوزراء، وتشمل زيادة حجم مشاركة قوى الأمن الداخلي في عمليات حفظ الأمن"، مشددا على "ضرورة الحد من الهدر المالي في جميع مؤسسات الدولة الأخرى".

وأعلن "انتهاء العمل على المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع الوطني في جميع مؤسسات وزارة الدفاع، تمهيدا لإقرارها في مجلس الوزراء، لا سيما الشق المتعلق بتحديد حجم الملاك وتنظيم عملية الترقية ورفع سن التقاعد للعسكريين"، داعيا إلى "عدم تناول حقوق العسكريين في الإعلام ونشر معلومات مغلوطة توحي أن هذه الحقوق هي من الأسباب الأساسية للأزمة المالية"، مشيرا إلى أن قيادة الجيش "هي الجهة الصالحة للتعاطي مع هذا الموضوع، وأنها تتحلى بالمسؤولية الكاملة وينبغي منحها الوقت الكافي لتطبيق الإصلاحات بالتنسيق مع وزارة المال".