"المال": تخفيض القيمة الإسمية للصكوك بالريال

السعودية تعلن لأول مرة عن طرح عام لصكوك لـ 30 سنة في السوق المحلية

الجدعان مشاركا في مؤتمر القطاع المالي. (الحياة)
الرياض - "الحياة" |

أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.


ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نيسان (أبريل) 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 بليون ريال سعودي.

وقد شكل الطلب على الإصدار قرابة 80 في المئة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 بليون ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.

ويمثل إصدار الـ 30سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.

وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.

إلى ذلك وضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية، أعلن المكتب عن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.

من جانب آخر، التقى وزير المال محمد الجدعان، اليوم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية اكيهيكو نيشيو، وكل من: رئيس مجلس إدارة بنك MUFG الياباني نوبويوكي هيرانو، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan الأميركي دانيل بينتو، والرئيس التنفيذي لبنك HSBC البريطاني جون فلينت، والرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط في بنك Mizuho الياباني هيروشو ناقاميني، والرئيس التنفيذي لبنك SMBC الياباني جون اوتا، والرئيس التنفيذي لشركة Ashmore البريطانية مارك كوم.

واستعرض الوزير خلال اللقاءات التي ُعقدت على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض حالياً، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي انطلقت اليوم بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتستمر يومين، وينظم المؤتمر الذي يحمل شعار "آفاق مالية واعدة" شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.