الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي يدخل حيّز التنفيذ

مضخة نفط في فنزويلا. (رويترز)
واشنطن - أ ف ب |

يدخل الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ اليوم الأحد، في مسعى لدفع الرئيس نيكولاس مادورو نحو الخروج من الحكم عبر استهداف دعامة الاقتصاد الهش.


وبموجب الحظر، يُمنع على كل شركة أميركية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، كما يُمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأميركي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود.

ويُعدُّ هذا الإجراء من التدابير التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالحكومة الفنزويلية لمصلحة المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به نحو 50 دولة، بينهم غالبية دول أميركا اللاتينية.

ووضعت واشنطن أول من أمس الجمعة وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا خارج النظام المالي الدولي الذي يعمل بالدولار، وجمّدت وزارة الخزانة أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة، كما وضعته على لائحتها السوداء للعقوبات المالية. وصدّرت فنزويلا نهاية عام 2018 نصف مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة، وكانت 75 في المة من عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أميركيين.

وتمتلك الشركة الأميركية "سيتغو" التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأميركية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار "سيتغو". وجمّدت واشنطن أصول "سيتغو" في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان غوايدو الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأميركي بما يخوّلها الاستمرار في عملها.

ولكن رجل القانون الفنزويلي المقيم في واشنطن والمتخصص في القانون الدولي ماريانو دي ألبا، يؤكد أن حتى بدخول الحظر حيز التنفيذ اليوم الأحد، فإن الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي باتت محدودة جداً وانخفضت بشكل واضح".

وعلى رغم ذلك، سيكون للعقوبات أثر لأنّها تطبّق على كل الشركات الأجنبية التي لديها روابط في الولايات المتحدة، ما يعني معظم شركات العالم. ويقول ألبا: "الأكيد أن العقوبات ستطبّق وأن الأخطار ترتفع بالنسبة إلى الشركات".

بعد الولايات المتدة والصين، احتلت الهند عام 2017 المركز الثالث بين مستوردي النفط الفنزويلي. وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية بالانسحاب، ما يكرّس موقع الصين وروسيا كأبرز داعمي الرئيس مادورو.

ويمثّل النفط 96 في المئة من الدخل الوطني الفنزويلي، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 25 في المئة وتضخماً جامحاً يبلغ 10 ملايين في المئة، إضافة إلى نسبة بطالة عند 44.3 في المئة.

ومنذ العام 2015 خرج نحو 2.7 مليون شخص من فنزويلا في ظل شح المواد الأساس والأدوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وبعكس الظاهر، ليست صادرات النفط التي تهمّ أكثر فنزويلا، وإنّما وارداته، إذ يعتمد البلد على استيراد 120 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف الذي يجري مزجه بالخام الفنزويلي الأثقل ليصبح قابلاً للاستخدام. وسيتوجب على كراكاس اللجوء إلى مورّدين، جدد ما سيرفع كلفة الانتاج.

وبحسب مجموعة "رابيدان انرجي" الاستشارية، قد يهبط انتاج شركة النفط الوطنية في فنزويلا إلى 200 ألف برميل يومياً في مقابل 3.2 مليون برميل يومياً عام 2008. وتحمّل الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعد بمساعدة فنزويلا وبجعلها تقف على أقدامها مجدداً فور رحيله.

ووعد المبعوث الأميركي ايليوت ابرامز بـ"10 بلايين الدولار" لإحياء اقتصاد فنزويلا حين تنشأ حكومة ذات قاعدة عريضة تمثّل كل الفنزويليين". وتحذر دراسة لاقتصاديين أميركيين هما مارك وايسبروت وجيفري ساكس، من أن الحظر سيؤثر خصوصاً في الفنزويليين العاديين.

ويقول ساكس في الدراسة إن "العقوبات الأميركية صممت لتدمير اقتصاد فنزويلا عن عمد، وهذه سياسة عديمة الجدوى وقاسية وغير شرعية ومصيرها الفشل وستضرّ بالشعب الفنزويلي بشكل خطير".