874 بليون دولار الاستثمارات التي ضختها الحكومة المصرية خلال 4 سنوات

البنك المركزي المصري. (رويترز)
القاهرة – مارسيل نصر |

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد إن جملة الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه ()، وذلك في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية.


وحققت الاستثمارات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2018-2019 نمواً نسبته 19 في المئة على أساس سنوي، أي 18 بليون دولار. وكشفت السعيد أن الاستثمارات الحكومية شهدت نمواً خلال الفترة ذاتها بلغ 26 في المئة إلى 5.2 بليون دولار.

وأعلنت وزارة الاستثمار اليوم الخميس استهدافها استثمارات جديدة بقيمة 2.3 بليون دولار، في المنطقة الحرة العامة جنوب غرب أسوان وتتضمن 160 مشروعاً. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن المنطقة الجديدة ضمن خطة الدولة للتنمية في صعيد مصر، لافتة إلى أن 48 مستثمراً تقدموا بطلبات لتوفير 233.4 ألف متر من المساحات المخططة للاستثمار في المنطقة قبل البدء في إنشائها باستثمارات 60 مليون دولار.

وأوضحت نصر في بيان أن "المنطقة الحرة الجديدة توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن تحقق 1.1 بليون دولار قيمة مضافة للناتج المحلي تساهم في نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنوياً".

والمنطقة الحرة العامة في أسوان، ضمن خطة الوزارة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة، ومن المنتظر أن تتضمن أكثر من ألف مشروع، وتساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل. يذكر أن المناطق الحرة الحالية في 9 مناطق، وتعمل الوزارة على إنشاء 7 جديدة على مراحل حتى عام 2022. ويبلغ عدد المشاريع في المناطق الحرة حالياً نحو 1090 مشروعاً، برؤوس أموال قيمتها 12.1 بليون دولار، إضافة إلى 2.1 بليون دولار استثمار أجنبي مباشر، وبكلفة استثمارية تقدر بنحو 26 بليون دولار، ساهمت هذه المشاريع في توفير 192 ألف فرصة عمل.

وخلال عام 2018 بلغت قيمة صادرات المناطق الحرة 17.3 بليون دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة لتبلغ 7.6 بليون دولار، بزيادة 1.2 بليون دولار عن عام 2017، و2.7 بليون مقارنة بعام 2016.

إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي نحو 3.5 بليون دولار في الربع الأخير عام 2018 إلى 96.6 بليون دولار. وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 بليون دولار أو 16.6 في المئة مقارنة بعام 2017، و133.9 في المئة مقارنة بعام 2014.

وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" أن التضخم السنوي لأسعار التجزئة في المدن انخفض إلى 13 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ14.2 في المئة آذار (مارس) الماضي.