تمديد حبس موظف تركي في القنصلية الأميركية بإسطنبول

القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة مغادراً قاعة المحكمة (أ ف ب)
أنقرة، أثينا، واشنطن - أ ف ب، رويترز – |

مدّدت محكمة في إسطنبول حبس موظف تركي في القنصلية الأميركية في المدينة، مُتهم بالتجسس.


واتخذ القرار في حق متين توبوز، في ختام الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 26 آذار (مارس) الماضي، والتي حضرها القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة جيفري هوفنير والقنصل العام الأميركية في إسطنبول جينيفر ديفيس وأسرة توبوز.

وقال هوفنير: "لم نرَ أدلة ملموسة على جريمة ارتكبها متين توبوز. نكرر دعوتنا للسلطات التركية الى تسوية هذا الملف، بسرعة وشفافية وعدل".

توبوز الذي يتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، اعتُقل عام 2017 وتتهمه السلطات التركية بالارتباط بالداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتتهم السلطات التركية توبوز بـ "التجسس" و"محاولة اطاحة الحكومة"، ويواجه عقوبة بالسجن المؤبد، إذا دين. لكنه نفى مجدداً اليوم الأربعاء هذه الاتهامات، مؤكداً أن الاتصالات التي أجراها مع الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات التركية أنصاراً لغولن، تندرج في إطار عمله وأنه كان "يطيع أوامر" رؤسائه في القنصلية. وأضاف: "لم أرتكب أي جريمة. إنني بريء".

على صعيد آخر، أوقفت السلطات التركية شخصين يُشتبه في انتمائهما الى "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، وهو حزب ماركسي محظور أعلن مسؤوليته عن هجمات في السنوات الأخيرة.

وأعلنت النيابة في أنقرة ان الشخصين، وهما رجل وامرأة، توجّها الى البرلمان الثلثاء، مشيرة الى اعتقالهما بعدما هاجما موظفاً بآلة حادة. وأضافت انهما مطلوبان بتهم تتعلّق بنشاطات "إرهابية".

ودان مدير الاعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون "محاولة هجوم استهدفت إرادة الشعب"، متعهداً كشف صلات المشبوهَين بهذا "الاعتداء الإرهابي"، في البلاد وخارجها.

في أثينا، برأت محكمة يونانية 9 أتراك من اتهامات بالإرهاب، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة.

وكانت الشرطة اليونانية اعتقلت 8 رجال وامرأة، في حملات دهم نفذتها وسط أثينا، قبل أيام من زيارة دولة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان عام 2017.

واشتبهت السلطات في صلاتهم بـ "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، لكنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات واقترح الادعاء تبرئتهم.

من جهة أخرى، أصدرت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي نسخة أولية من مشروع قانون فيشأن الإنفاق، تسعى الى منع تسليم تركيا مقاتلات من طراز "أف-35"، لخلاف على صفقة أبرمتها أنقرة مع موسكو، لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "أس-400".