الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع عدد الوزراء

دبي - "الحياة" |

صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، على مشروع قانون لإلغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة، في محاولة من حكومة حزب الليكود لإرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن.


ومن المقرّر أن تصوّت الكنيست غدًا، الإثنين، على المقترح.

ويحدّد القانون الحالي عدد الوزراء بـ18 وزيراً، لكن مقرّبين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قالوا إنه يسعى إلى رفع عدد الوزراء إلى 26 وزيراً، كما يتّجه نتانياهو إلى إلغاء حصر عدد نوّاب الوزراء بـ 4 نواب لكل وزير. وسيكون على الكنيست سنّ القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية أيّار (مايو) المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل نتانياهو لحكومته الجديدة.

ومن غير المتوقّع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانيّة، إذ افترض موقع "كالكاليست" أن يصوّت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوًا.

ورغم ذلك، فإن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حلّ أزمة الوزارات الأساسيّة، خصوصاً وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرّف على "أحقيّته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرًا لأن حزب "البيت اليهودي" الذي منح الوزارتين في السابق هو جزء من الاتحاد اليوم، وأعلن المرشّح الثاني في القائمة، بتسلئيل سموتريتش، أنه سيتقدّم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضدّ التحقيقات الجنائيّة، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتّهام محتملة ضدّ نتانياهو، غير أن الأخيرة يتجّه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرّب منه، ياريف لافين.

وتشير التقديرات إلى منح حقيبة الخارجيّة الإسرائيلي ليسرائيل كاتس، بينما سيحصل ياريف لافين على حقيبة القضاء، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى أزمة مع "تحالف أحزاب اليمين" اليميني المتطرف، الذي وعده نتانياهو بحقيبتي القضاء والتعليم، وفق وسائل اعلام اسرائيلية.

الى ذلك، ذكرت القناة السابعة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستوسع من صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، على حساب الإدارة المدنية. وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تعد جزءاً من الاتفاق مع تحالف أحزاب اليمين، إذ ستوسع الحكومة صلاحيات الوزارات المختلفة لتشمل مستوطنات الضفة الغربية؛ في خطوة يرى فيها مراقبون أنها ضم تدريجي للمستوطنات.

وقالت القناة إن مستوطني الضفة يشتكون من تعامل الحكومة الإسرائيلية معهم عبر الإدارة المدنية على اعتبار أن هناك قانوناً آخر يحكم الضفة بخلاف المناطق المحتلة. ويسعى المستوطنون من وراء ذلك إلى تقليص الفجوات إلى حين اعتبار مناطق تواجدهم بالضفة مناطق إسرائيلية كاملة.

وكان نتانياهو أعلن خلال دعايته الانتخابية أنه سيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية ولن يقتلع أي مستوطن أو مستوطنة منها.