"تقرير الحالة السردية 2015" كتاب للمصري منير عتيبة

غلاف الكتاب
القاهرة –"الحياة" |

بالتعاون بين لجنة القصة في "المجلس الأعلى المصري للثقافة" و"مختبر السرديات" في "مكتبة الإسكندرية"،

صدر أخيراً كتاب "تقرير الحالة السردية 2015" للكاتب منير عتيبة.

يحتوي الكتاب على بيانات للكتب التي تخص السرد والتي حصلت على أرقام إيداع من دار الكتب والوثائق القومية لعام 2015، وتحليل لهذه البيانات. وأفاد عتيبة بأن هذا الكتاب حلقة أولى في مشروع يتمنى أن يتمه ليقدم خدمة تعتمد على البيانات الموثقة للباحثين في الحالة السردية المصرية.


ولاحظ عتيبة في مقدمة الكتاب أن هناك حالة من الانتعاش في ما يخص الاهتمام بمجالات السرد عموماً والرواية بشكل خاص. وأشار إلى أنه مع ذلك لا توجد إحصاءات دقيقة ومعتمدة حول الحالة السردية المصرية، وبالتالي لا يوجد تحليل دقيق لبيانات يمكن أن تؤكد هذا الانطباع أو تنفيه. وكشف أن هذا البحث يحاول أن يجيب على عدد من الأسئلة، أهمها: ما عدد الكتب التي تنشر في مجالات السرد المختلفة؟ وما المدن الأكثر اهتماماً بالكتابة السردية في مصر؟ وأي الأجيال الأدبية أكثر اهتماماً بالكتابة السردية؟ وأي الأنواع السردية يكتبها هذا الجيل أو ذاك؟ وأي الجنسين أكثر كتابة في نوع سردي محدد؟

ويقول عتيبة: "إذا كان هذا التقرير يحتوي على بيانات 765 كتاباً في السرد ونقد السرد، فيمكن لنا إذا استخدمنا النسبة العامة السابقة وهي إيداع 65 في المئة فقط مما حصل على أرقام إيداع، أن نعتقد أن 1177 كتاباً فقط حصلت على أرقام إيداع، وهو ما يدفع إلى السؤال: بما أن بعض هذه الكتب حصل على أرقام إيداع ولم يطبع أصلاً، فهل هناك آلية لمعرفة أو متابعة ذلك؟

واقترح عتيبة تعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن الكاتب وعن كل المشاركين فى الكتاب من حيث السن والجنس والمحافظة. وتعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن نوعية العمل المطروح فى الكتاب: رواية، قصة، إلخ... وطالب بتعديل استمارة الإيداع بما يتيح تسجيل بيانات كاملة عن دار النشر، على أن تذكر المحافظة وليس عاصمتها فقط أو تذكر المحافظة والمدينة معاً، وأن توضح ما إذا كانت دار النشر عضو في اتحاد الناشرين أم لا، إضافة إلى التأكد من إيداع نسخ الكتب من قبل كل من يحصلون على أرقام إيداع فى العام ذاته تطبيقا للقانون. ولفت إلى أنه يمكن عدم إعطاء أرقام إيداع لدور النشر التي تكرر عدم الالتزام بذلك. ودعا إلى التأكد من دقة تسجيل البيانات في الاستمارة للتخفيف من نسبة الخطأ البشري.