شركات في هونغ كونغ تعتزم الإضراب احتجاجاً على مشروع لتسليم الصين مطلوبين

شرطيان أمام مقرّ المجلس التشريعي (أ ب)
هونغ كونغ - أ ف ب |

أعلنت عشرات الشركات والمتاجر في هونغ كونغ عزمها على إغلاق أبوابها غداً الأربعاء، احتجاجاً على مشروع قانون أعدته الحكومة يتيح تسليم الصين مطلوبين، ويواجه معارضة ضخمة.


وأعلن معارضو المشروع تنظيم تظاهرة الأربعاء قرب المجلس التشريعي ودعوا السكان إلى المشاركة فيها أو الى الإضراب. كما دعا آخرون إلى عقد تجمّع منذ مساء اليوم الثلثاء، ليمضوا الليل أمام البرلمان.

واستخدم تجار وسماً على مواقع للتواصل الاجتماعي، ليعلنوا أن متاجرهم ستبقى مغلقة كي يتمكّن العاملون فيها من التظاهر.

وتندرج هذه المتاجر ضمن خانة الأعمال العائلية أو المحال الصغيرة، واللتين تشكلان لبّ الاقتصاد المحلي، ولكن نادراً ما يُسمع صوتها في النقاش السياسي.

وأشار نحو مئة متجر إلى نية إغلاق أبوابها، بينها مقاه ومطاعم ومحال لبيع أجهزة تصوير وألعاب ومراكز للتجميل ورياضة اليوغا.

وكتب مركز "ميت يوغا" (تعرّف على اليوغا) على تطبيق "إنستغرام": "هونغ كونغ بُنيت بفضل الجهود الشاقة لأجيال. لنمحو كل ذلك ونسمّيها الصين مباشرة".

وانتقدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام خطة الإضراب، قائلة: "أدعو المدارس والآباء والمجموعات والشركات والنقابات، قبل أن ينفذوا هذه الأفعال الراديكالية، إلى أن يسألوا أنفسهم عن الخير الذي يمكن أن يقدّموه إلى مجتمع هونغ كونغ وشبابها".

وكانت لام أكدت أن المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه موالون للصين، سيناقش مشروع القانون الاربعاء في قراءة ثانية.

وندّد ناطق باسم الخارجية الصينية بـ "تعليقات غير مسؤولة وخاطئة" أدلت بها واشنطن حول مشروع القانون. وأضاف: "نطالب بأن يكون الجانب الأميركي حذراً ويكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ بأي شكل".

يأتي ذلك بعدما قالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية إن "التظاهرات التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام" لمشروع القانون. وأضافت أن "الولايات المتحدة تشاطر كثيرين من سكان هونغ كونغ قلقهم في شأن عدم وجود ضمانات في التعديلات المقترحة، وهذا أمر قد يقوّض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وقد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ فيها بحماية حقوق الإنسان".