فريق خليجي يعيد النظر في استراتيجية التنمية الشاملة وتحديثها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع. (حساب مجلس التعاون الخليجي - تويتر)
مسقط - «الحياة» |

عقد وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية TD دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الثلثاء)، الاجتماع «33» لوكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية برئاسة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عُمان طلال الرحبي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.


وتناول الاجتماع حلقات العمل الخاصة بالموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية، وأقر الاجتماع حلقات العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2019، والمقترح تنفيذها لعام 2020 والدول التي ستستضيفها.

كما تمت مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الاقتصادية والمتعلق بقيام الدول الأعضاء منفردة ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة بين الحكومة وجميع مؤسسات المجتمع في تمويل المشاريع التنموية المحددة بخطط التنمية والموازنات العامة في كل دولة.

وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن اختيار إحدى القضايا الواردة في الإستراتيجية التنمية الشاملة المطورة لدراستها في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية خلال عام 2020، حيث تم إقرار مناقشة المسار المندرج تحت القضايا الإعلامية والمتعلق بتقديم البرامج الإعلامية النوعية والارتقاء بمنهجها ومضمونها بما يدفع بحركة الوعي العام للتعامل مع معطيات المرحلة التنموية المقبلة، والتعامل معها بإدراك وبصيرة مع تقديم البرامج الإعلامية المشتركة.

وحول تقرير الواقع السكاني أقر الاجتماع أن يقوم المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد ملخص بأهم نتائج وتوصيات تقرير الواقع السكاني للأعوام (2012 -2013 2014)، كما سيقوم المركز بإعداد تقرير الواقع السكاني للأعوام (2015 - 2017).

وناقش الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة وفق الآليات وجدول المتابعة حيث أقر الاجتماع تكليف المعهد العربي للتخطيط بإعداد التقرير الموحد لدول المجلس وكذلك تكليف فريق عمل تفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بإعادة النظر في الإستراتيجية المطورة وإمكانية تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية الحالية.

إلى جانب ذلك، تم الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط القادمة، حيث سيكون اللقاء خلال هذا العام في البحرين واللقاء التالي في عام 2020 بالمملكة العربية السعودية.

كما كان موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة من أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص يُعنى بعمليات التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال تطوير الاقتصاد المعرفي من خلال وضع الآليات والبرامج على المستوى الوطني وعلى مستوى دول المجلس بهدف تعزيز التعاون والتكامل في المجالات المرتبطة بتطوير الاقتصاد المعرفي.

واستعرض المركز الإحصائي الخليجي أثناء الاجتماع مؤشرات التنافسية في التقارير الدولية ، علاوة على مناقشة الاجتماع لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس حيث تم الاتفاق على مشاركة الهيئات والأجهزة والمراكز الإحصائية المتخصصة بالدول الأعضاء في اجتماعات فريق عمل التنمية المستدامة القادمة.

وحول تحديد الأولويات الوطنية لغايات التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون بصياغة الأهداف المشتركة لغايات التنمية المستدامة للدول الأعضاء للسنوات الخمس المقبلة.

وتم الاتفاق كذلك على الاستمرار في استعراض تجارب دول المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها الطوعية عن أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة بشكل دوري في الاجتماعات القادمة لفريق عمل برنامج التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ الإطار العام للإستراتيجية السكانية، حيث تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لدول المجلس بإعداد تقرير تحليلي موجز موحد لدول الخليج عن ما تم تنفيذه بشأن محاور الإطار العام للإستراتيجية السكانية بعد استلام التقارير المحدثة من الدول الأعضاء، وأن تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافاة الدول الأعضاء بمسودة مصفوفة المؤشرات الإحصائية لدول المجلس.