جزر خاضعة للسيادة البريطانية تتعهد مزيداً من الشفافية الضريبية

(أ ف ب)
لندن - أ ف ب |

أعلنت جزر غيرنزي وجيرزي ومان (آيل أوف مان) اليوم الأربعاء أنها تنوي نشر معلومات مصنفة حالياً على أنها سريّة تتعلق بملكية شركات مسجلة في هذه المناطق الخاضعة لسيادة التاج البريطاني بحلول عام 2023، تلبية للدعوات لتعزيز الشفافية الضريبية.


وقوبلت الحكومة البريطانية بانتقادات من المجموعات المدافعة عن الشفافية عبر تأجيلها مشروع قانون في آذار (مارس) يرمي إلى وضع حد للملكية السرية للشركات في أرضيها ما وراء البحار، على رغم تزايد الضغوط من قبل المجتمع الدولي لملاحقة الدول التي تسهّل قواعدها على الناس إخفاء ثرواتهم عن السلطات في بلدانهم.

وردت الجزر عبر اقتراح "سلسلة من الخطوات مرتبطة بالمعلومات المسجلة مركزياً بشأن الملكية النفعية للشركات في كل اختصاص قضائي والكيفية التي ستتحرك من خلالها نحو تطوير معايير دولية تتعلق بالوصول إلى المعلومات والشفافية". وأضافت الجزر في بيان مشترك أن "لدى الاختصاصات القضائية الثلاثة سجلاً طويلاً من المعايير العالية التي لعبت دوراً فاعلاً في التعامل مع الجرائم المالية ومواجهة تمويل الإرهاب، ودعمت بشكل نشط تطوير معايير الشفافية الدولية".

وهدد الاتحاد الأوروبي بإدراج هذه الجزر الصغيرة جداً على قائمة الملاذات الضريبية في حال لم تحسن قواعد الشفافية لديها. وأصرّت الجزر اليوم الأربعاء على أن إعلانها "يتوافق مع نهج الاتحاد الأوروبي حيال الشفافية المرتبطة ببيانات الملكية النفعية للشركات بموجب التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي المرتبط بتبييض الأموال".

وتتحمل المملكة المتحدة مسؤولية المناطق الثلاث الخاضعة لسيادة التاج البريطاني بموجب القانون الدولي. وأفادت شبكة "بي بي سي" بأن الجزر تستضيف 76 ألف شركة، أي بمعدل شركة لكل ثلاثة أشخاص يعيشون فيها.

ويتوقع أن تنشر أقاليم ما وراء البحار البريطانية الأخرى معلومات مشابهة لديها بحلول نهاية عام 2023.