مصر تُجرب منظومة صحية شاملة تأمل في "تهدئة المواطنين" قبيل زيادات مرتقبة

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي. (الحياة)
القاهرة – رحاب عليوة |

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم (الاثنين)، عن الإطلاق التجريبي لمشروع "التأمين الصحي الشامل" في محافظة بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على المحافظات كافة حال نجاح التجربة.


والإعلان الذي بثه رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي ظهر اليوم، لم يكن الأكثر ترقباً، ففيما ينتظر المواطن بتوجس قرارات من شأنها رفع أسعار الوقود ضمن خطة البنك الدولي لرفع الدعم عنه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، جاء الإعلان الحكومي عن منظومة إذا ما أحسن تطبيقها من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطن، وتشملهم كافة من دون تمييز.

وعد مراقبون تأخر تحرير الوقود إلى ما بعد إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، محاولة حكومية لامتصاص الامتعاض الجماهيري المرتقب مع رفع أسعار الوقود، إذ يتبعها تلقيائياً رفع أسعار السلع والخدمات.

واستبق رئيس الوزراء القرار باستعراض ما حققته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية من "تحسن ملحوظ" في حياة المواطنين، وفق خطط تنموية هي جزء من منظومة "الإصلاح الإقتصادي".

وقال مدبولي خلال المؤتمر إن الدولة نجحت في أن تنطلق ببرنامج اقتصادي قوي، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع ومؤسساته الاقتصادية الكبرى. ونبه "أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية التي في مصر بصورة إيجابية".

وأقر مدبولي بمعاناة المواطن المصري إزاء إصلاح الاقتصاد، لكنه أكد أن الدولة "غير غافلة" عن هؤلاء إذ قال: ونظرا لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظراً لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة السير جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية في برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات.

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى منظومة التموين والإصلاحات الهيكلية التي تتم عليها بقوة، وأيضا قطاع الإسكان الذي شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كل المناطق غير الآمنة.

كما استعرض ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج "تكافل وكرامة" (دعم نقدي مشروط للفئات الأكثر فقراً)، لافتا إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي نجحت في تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر في محافظات الصعيد. وأكد: من خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا في تراجع معدلات الفقر في تلك المحافظات بشكل ملحوظ بما يعني وجود تأثير قوي لهذه البرامج، وخصوصاً مع بداية تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر العملة المحلية مقابل الاجنبية)، بما له من بعض التأثيرات وموجات التضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم في حصر هذه السلبيات.

وانتقل مدبولي إلى القطاع الصحي مستعرضاً ما شهده من "إطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل: 100 مليون صحة، والتوجيه الرئاسي بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس "الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، وصولاً إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أنها شملت تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأوضح مدبولي أنه وفق هذا البرنامج الصحي الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، واصفاً إياه بـ"التحدٍ الكبير" لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة.

ولمزيد من طمأنة المواطنين على سير الدولة نحو التطوير الشامل، لفت مدبولي إلى تزامن تطبيق البرنامج الصحي الشامل في بورسعيد مع رقمنة المحافظة، إي توفير كافة الخدمات للمواطنين بصورة مميكنة. وأضاف بزهو: أصبح في إمكان أي مواطن إنهاء الخدمات التي يحتاجها وهو جالس في منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك في إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد.

واختتم رئيس الحكومة المصرية المؤتمر بتبشير مواطنيه بخدمة طبية "غير مسبوقة في كافة دول العالم"، في وقت يعد المواطنون جداول حساباتهم استعداداً لحزمة جديدة من قرارات البرنامج الاقتصادي، تمهيداً لتغطية الزيادات المرتقبة، ما يعني الاستغناء عن الرفاهيات وتقليص الضروريات قدر المستطاع.