"موديز" تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة

شعار وكالة "موديز". (أ ف ب)
القاهرة - "الحياة" |

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة مطلع عام 2021. ولفتت في تقرير إلى أن معدل النمو سيبقى مرتفعاً مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B"، ما يعكس القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.


وثبتت "موديز" تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. وأشارت إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي 2020، مدعوماً بخفض الإنفاق.

وأفادت بأن سعر الصرف سيتراجع تدريجياً, وقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5 في المئة أخيراً، ليستأنف دورة تيسير السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة 1 في المئة مرتين في شباط وآذار 2018، ثم عاد ليخفض الفائدة 1 في المئة مرة أخرى في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7 في المئة خلال فترة تعويم الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وحتى تموز (يوليو) 2017، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة. وبحسب الوكالة، فإن كُلفة الاقتراض المحلي للحكومة ستنخفض تدريجياً مع تلاشي آثار ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التعرفة الجمركية، ما سيسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وتشير الوكالة إلى أن الدين الحكومي العام سوف يستمر في التراجع ليصل إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وقالت الوكالة إن قدرة مصر على تحمل الديون ستكون منخفضة جداً، بجانب أن احتياجاتها التمويلية ستكون كبيرة للغاية على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وبحسب الوكالة فإنه رغم تحسن ظروف سوق العمل وتراجع معدل البطالة إلى 7.5 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، إلا أن تأمين فرص عمل مع توسع عدد السكان المؤهلين للعمل لا يزال تحدياً طويل المدى.