"حظر نشاط الإخوان المسلمين في مصر".. بأمر من المحكمة

"حظر نشاط الإخوان المسلمين في مصر".. بأمر من المحكمة

القاهرة ـ أ ف ب، يو بي أي |

صدر الاثنين حكم قضائي بحظر "نشاط" جماعة "الإخوان المسلمين" وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً".

كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

وقالت هيئة المحكمة في حيئثيات الحُكم، إن "تنظيم جماعة الإخوان والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاءً وستاراً"، وأنه عندما وصل (التنظيم) للحكم أهدر حقوق المواطنين، "الذين لم يجدوا فى عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءً فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبِّرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم".

وكانت هيئة المحكمة بدأت، في وقت سابق اليوم، نظر جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات في حزب "التجمّع الوطني التقدمي الوحدوي" وطالب فيها بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة مسلّحة أُسّست خلافاً للدستور والقوانين ذات الصلة، وبحل جمعية الإخوان المسلمين وأية هيئات تابعة لها، وبالتحفظ على جميع أموالها السائلة والعقارية والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وقد فرضت عناصر الأمن المصري إجراءات استثنائية بمحيط المحكمة حيث انتشرت عناصر الشرطة السرية واستخدمت الكلاب المدربة لتأمين المنطقة خشية وجود متفجرات.

وقد نظرت هيئة المحكمة الدعوى السبت الفائت، وقرَّرت حجزها للنطق بالحُكم اليوم.

وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم امام محكمة "مستأنف الأمور المستعجلة".

ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلاّ أن الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك، حزباً سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة".

وليس واضحاً ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.

ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين وطالبت برحيله، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الاخوان الذين اعتبروا عزل مرسي "انقلابا على الشرعية".

وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.