النجيفي والمطلك يحملان الحكومة العراقية مسؤولية تدهور الأمن في بغداد والمحافظات

النجيفي والمطلك يحملان الحكومة العراقية مسؤولية تدهور الأمن في بغداد والمحافظات

بغداد - حسين علي داود |

أعلن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي خطة امنية جديدة في بغداد تتمثل بإعادة نشر الجيش والشرطة لملاحقة «العنف الطائفي»، فيما حمّلت كتلة «متحدون» و»جبهة الحوار الوطني» الحكومة مسؤولية تصاعد العنف وطالبتا بجلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الأزمة.

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» امس إن «خطة امنية جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ يومين تمثلت في تعزيز الجهد الأمني داخل المناطق والأزقة لملاحقة خلايا إرهابية تهدف إلى هدم السلم الأهلي».

واعتبر المطلبي، وهو عضو في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، ان «الوضع الأمني في بغداد غير مطمئن وأن المسلحين غيروا استراتيجيتهم من التفجيرات بالسيارات إلى تنفيذ عمليات اغتيال ذات ابعاد طائفية، وحصلت فعلاً هذه الأحداث».

وأوضح ان «القوات الأمنية ستبدأ إعادة نشر عناصرها في بغداد وفق خطط جديدة سرية»، وأشار إلى أن «الأسابيع المقبلة قد تشهد استبدال عدد من القادة الأمنيين».

وقال ان «بعض الجهات تسعى لاستخدام الملف الأمني ورقة انتخابية لأن انهيار الأمن في هذه المرحلة سينعكس على الحكومة».

الى ذلك، دعت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك امس، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني في بغداد، وطالبت بتشكيل لجان لحماية حزام بغداد.

وقال النائب عن الجبهة حيدر الملا، خلال مؤتمر صحافي امس إن «العاصمة وحزام بغداد شهدا انهيارات أمنية غير مسبوقة وتصاعداً في عمل الميليشيات واستهداف حياة المواطنين والرموز العشائرية». وأكد «وجود مؤشر خطير وأجندة تريد إرهاب المواطن العراقي، وتركن إلى هذا الأسلوب كجزء من الحملة الانتخابية، وهناك اعتقاد بأن المليشيات تعمل بغطاء حكومي».

وأضاف أن «الذين كانوا يتحدثون عن خوض الانتخابات تحت مسمى المنجز الأمني، عاد الخطف والتهجير والاغتيال من جديد»، وأشار إلى انه «كان يفترض بدولة القانون أن تحمي المواطنين لا أن تكون دولة مليشيات». وتابع متسائلاً «هل يتعذر على أجهزة القائد العام للقوات المسلحة إلقاء القبض على قائد مليشيا مثل البطاط يهدد السعودية وكتلاً سياسية وأبناء الشعب العراقي والأجهزة الأمنية، وهو حر طليق يتنقل بغطاء الدولة».

وطالب «رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانهيارات الأمنية وتنامي ظاهرة المليشيات، وليس مجرد استضافات للقادة الأمنيين»، وزاد أن «العشرات من الاستضافات طلبت ولم يكن هناك آذان صاغية لها».

ودعا «رئاسة البرلمان إلى تشكيل لجان لحماية المحافظات والمناطق وأن يكون مجلس النواب ولجانه دروعاً لحماية هذه المناطق حتى تخف وطأة المليشيات على الشعب العراقي».

وحمّلت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية عمليات الاغتيالات و»التهجير الطائفي» الذي تشهده بغداد. وقال النائب سلمان الجميلي امس «هناك عمليات متزايده في الاغتيالات والتهجير الطائفي تأخذ طابعاً منظماً في مناطق الجنوب وبغداد».

وحمّل «الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مسؤولية كل ما يحدث من اغتيالات وتهجير طائفي»، ودعاها إلى «ضرب الميليشيات والكف عن السكوت على تحركات هذه الجماعات، وتطبيق القانون على الجميع».