نزوح من جنوب السودان إلى الشمال واتساع القتال يهدد بوقف إنتاج النفط

نزوح من جنوب السودان إلى الشمال واتساع القتال يهدد بوقف إنتاج النفط

أعلنت القوات الموالية لرياك مشار النائب السابق للرئيس في جنوب السودان بسط سيطرتها على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية امس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت. وأستعد مشار لتعيين حاكم جديد في الولاية، فيما رصدت السلطات في الخرطوم نزوح أعداد كبيرة من مواطني الجنوب في اتجاه وطنهم السابق السودان، فراراً من القتال الذي يقترب من حدود الدولتين.

واعتبرت سيطرة مشار على عاصمة أعالي النيل وهي إحدى أهم الولايات الغنية بالنفط في جنوب السودان، رداً قوياً على قوات سلفاكير التي استعادة مدينة بور عاصمة ولايتي جونقلي وتسعى إلى السيطرة على ولاية الوحدة.

وأبلغت مصادر في كونسورتيوم شركات النفط «الحياة» أن الإنتاج توقف تماماً في حقول ولاية الوحدة بعد إجلاء الشركات موظفيها من هناك، كما تستعد الشركات في ولاية أعالي النيل لإجلاء موظفيها، مع اقتراب المتمردين، ما يهدد بوقف ضح النفط بشكل كامل في جنوب السودان.

وأشار شهود إلى أن القوات التابعة لمشار جابت شوارع ملكال، وأطلقت الرصاص في الهواء فرحاً باستحواذها على المدينة.

ورصدت السلطات في ولاية النيل الأبيض السودانية المحاذية للحدود مع دولة الجنوب، تحرك أعداد كبيرة من الجنوبيين الفارين من الحرب في اتجاه الأراضي السودانية.

وأكد حاكم ولاية النيل الأبيض يوسف الشنبلى أن الأجهزة المختصة ستتعامل مع أبناء الجنوب بما يقتضيه القانون الدولي، مشيراً إلى أن السلطات السودانية «ستمد أياديها البيضاء» إلى القادمين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى تنسيق مع السلطات في محافظتي الجبلين والسلام الحدوديتين، لتوفير مراكز لاستقبال اللاجئين من دولة الجنوب.

في غضون ذلك، تحادث وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفياً مع سلفاكير ومشار، وحضهما على الدخول في محادثات سلام. وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى إن كيري أكد أهمية «قبول وقف القتال والبدء في محادثات». ولا يزال المبعوث الرئاسي الأميركي دونالد بوث في العاصمة الجنوبية جوبا «لتأمين التزام نهائي من الجانبين بالمحادثات». وقال مشار: «نحن جاهزون للمحادثات. وشكلت وفدي للتفاوض».

في الوقت ذاته، قرر مجلس الأمن مضاعفة عدد قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان، تحسبًا لاحتمال تصاعد القتال. وأتى القرار استجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيادة القوات الدولية تحسباً لاتساع نطاق العنف.

ومن المقرر إرسال حوالى ستة آلاف عسكري وشرطي إضافيين إلى جنوب السودان، ليصل إجمالي عدد القوات الدولية هناك إلى 12500 فرد، لتتحول ثالث أكبر قوة لحفظ السلام بعد القوتين المنتشرتين في الكونغو ودارفور.

وستشمل التعزيزات مروحيات قتالية وأخرى للنقل وخبراء في حقوق الإنسان، وسيتم تجميع القوة من بعثات أخرى في الكونغو وساحل العاج ودارفور وليبيريا. وأعلن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس الأمن أن «كتيبة إثيوبية تابعة للبعثة الدولية في أبيي تحركت» في اتجاه جنوب السودان.

ودعا مجلس الأمن إلى «وقف فوري للعمليات الحربية وبدء حوار»، ودان «القتال والعنف الموجه ضد المدنيين وجماعات عرقية محددة وغيرها من الطوائف»، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الأمم المتحدة أن العنف في جنوب السودان أجبر 81 ألف شخص على مغادرة مساكنهم، وأشارت إلى أن مخيماتها في الدولة الوليدة استقبلت حوالى 45 ألف شخص.

ورجح المنسق الدولي للشؤون الإنسانية في جنوب السودان توبي لانزر أن يصل تعداد القتلى في جنوب السودان على مدى الأيام العشرة الماضية إلى «الآلاف» وليس «المئات».