اليمن: 11 ألف منظمة أهلية تقدّم خدمات اجتماعية واقتصادية

مدرسة في الهواء الطلق قرب صنعاء (الحياة)
صنعاء - «الحياة» |

كشفت وثائق يمنية أن عدد المنظمات الأهلية العاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ارتفع إلى نحو 11 ألف منظمة بسبب ضعف تقديم الخدمات المدعومة من قبل الحكومة أثناء التطورات السياسية الأخيرة في البلد، لكن 24 في المئة منها تم تسجيلها بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وأفادت دراسة تقويمية لقدرات منظمات المجتمع المدني أجراها «البنك الدولي» في محافظات صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، بأن المنظمات تقدّم الخدمات بنسبة 69 في المئة والمناصرة 21 في المئة والمراقبة 1 في المئة ونشاطات أخرى 9 في المئة. وتتواجد 47 في المئة من المنظمات الأهلية في مدينة صنعاء، كما تعمل 37 في المئة من المنظمات في أكثر من محافظة.

وأشارت الدراسة إلى «نقاط القوى لدى منظمات المجتمع المدني» والتي تتمثّل في «الترابط القوي مع دوائرها التي يتم أيضاً تمثيلها ضمن هيكل منظمات المجتمع المدني، والوصول إلى أكبر قاعدة من المتطوعين على رغم كونها غير منظمة، مع تزايد أعداد الأعضاء، لا سيما من الشباب، وتغطي المنظمات تقريباً كل المناطق الحضرية والريفية. ويتلقى عدد متزايد من أعضاء المجتمع المدني تدريباً مركّزاً في بناء القدرات بدعم وتمويل المنظمات الدولية والمحلية».

وأظهرت الدراسة أن 41 في المئة من المنظمات موازناتها السنوية أقل من 50 ألف دولار. وفي حين تبلغ موازنة واحدة من منظمات المجتمع المدني سبعة ملايين دولار وأقل موازنة قد لا تتعدى 200 دولار، فإن الموازنة قد تبلغ 323.7 ألف دولار.

ولفتت إلى أن المنظمات الأهلية تواجه عراقيل متمثّلة في «ضعف الكفاءة، وتبقى ممزّقة على طول خطوط الأخطاء الكثيرة».

وانطلقت في صنعاء أعمال «مؤتمر دعم الشراكة البنّاءة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني»، الذي تنظّمه على مدى ثلاثة أيام وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع «البنك الدولي».

ويهدف المؤتمر إلى تمكين صنّاع القرار الرفيعي المستوى ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من الاستفادة بعضهم من بعض، ومن التجارب الدولية في دعم المشاركة البنّاءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني خلال المراحل الانتقالية والتحولات السياسية والاقتصادية.

ويشارك في المؤتمر 120 شخصاً معظمهم من اليمن، بينهم ممثّلون من غانا والهند والبرازيل وأندونيسيا وفلسطين، إذ سيتم تسليط الضوء على تجارب بلدانهم التي نجحت في إيجاد شراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية وإرساء مجتمعات أكثر انفتاحاً وشمولاً واستدامة.

واعتبر مدير مكتب «البنك الدولي» في اليمن وائل زقّوت، أن هذه الشراكة ستساهم في تحسين نتائج التنمية وستساعد الحكومة على فهم أكبر للتحديات والفرص، وبما يتفق مع السياق اليمني. لافتاً إلى «ما يواجهه اليمن من تحديات تنموية معقدة، تجب معالجتها عبر الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص».

وأشار إلى أن «لليمن تاريخاً طويلاً في مجال التكافل الاجتماعي، وهذا ينعكس حالياً في حيوية منظمات المجتمع المدني»، كما أن «اليمن هو الدولة الوحيدة في العالم العربي الذي طلب من البنك الدولي دعم منظمات المجتمع المدني». وتعهّد زقوت «دعم هذه العملية والعمل معاً لضمان استمراريتها بما يعود بالنفع على اليمن».