نتانياهو يصف الأوروبيين بالمنافقين: لم يتعلّموا من المحرقة

بيروت - "الحياة" |

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن الأوروبيين لم يتعلّموا أي شيء من المحرقة، وذلك تعليقاً على قرار ثاني أعلى محكمة أوروبية شطب "حماس" من لائحة الاتحاد الأوروبي لـ "المنظمات الإرهابية".

وقال نتانياهو خلال لقائه السيناتورة الأميركية جوني ارنيست: "يبدو أن العديد من الناس في القارة الأوروبية التي ذبح على أراضيها ستة ملايين من اليهود لم يتعلموا شيئاً"، مصيفاً: "نحن في إسرائيل تعلّمنا وسنواصل الدفاع عن شعبنا ودولتنا بوجه قوى الإرهاب والطغيان والنفاق".

 

ونقلت الإذاعة الإسرائليلية على موقعها الإلكتروني عن نتانياهو قوله إنه "في جنيف تتعالى الأصوات للتحقيق ضد إسرائيل لقيامها بجرائم حرب في الوقت الذي تشطب فيه محكمة أوروبية في لوكسمبورغ حركة حماس من قائمة المنظمات الإرهابية رغم ارتكابها جرائم حرب واعتداءات إرهابية لا تحصى".  

 

وقال نتانياهو: "اليوم شهدنا نماذج مهتزّة للنفاق الأوروبي وذلك بخلاف علاقات الصداقة التي تربط بيينا وبين الولايات المتحدة".

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب فور صدور قرار المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي، بإعادة إدراج "حماس" "فوراً" على لائحة المنظمات الإرهابية.

 

وقال في بيان صادر عن مكتبه: "نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الأوروبي أن إزالة حماس من لائحته للمنظمات الإرهابية هي مسألة فنية. نتوقع منه إعادة إدراج حماس على القائمة فوراً... حماس منظمة إرهابية قاتلة".

 

وقال بول هارتشسون، الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "حماس لا تزال مصنّفة باعتبارها منظمة إرهابية وفي هذه الأثناء أعتقد ان الأوروبيين منحتهم محكمتهم مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتصحيح هذا الخطأ الإجرائي. نحن نعتقد أن الأوروبيين يتفقون معنا على أن حماس منظمة ارهابية".

 

وأضاف: "الأوروبيون هم من وضعوا حماس على قائمة الإرهاب في بادئ الأمر ونحن نأمل بأن يعالجوا ويصححوا هذا الخطأ الإجرائي في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

 

وقالت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه يجب رفع "حماس" من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية لأن قرار وضع اسمها في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.

 

لكن المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي قالت في حكمها إن دول الاتحاد يمكنها الاستمرار في تجميد أصول "حماس" مدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو لحين البت في الاستئناف.