إسرائيل مصدومة من التحوّل الأوروبي

رام الله، الناصرة، غزة، نيويورك - «الحياة» - |

شنت إسرائيل هجوماً شديداً على أوروبا بعد «التسونامي السياسي الدولي» الذي أصابها بالعجز والصدمة، ورأت أوساط سياسية أنه يعكس «جرفاً في مواقف أوروبا من الصراع» الفلسطيني - الإسرائيلي. (المزيد)

ففي «يوم الأربعاء الأسود»، كما وصفته أوساط ديبلوماسية، اعترف كل من البرلمان الأوروبي وبرلمان لوكسبمورغ بدولة فلسطين، بموازاة قرار المحكمة الأوروبية شطب حركة «حماس» من قائمة المنظمات الإرهاب، كما طالب «مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة» إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت قدم الفلسطينيون لمجلس الأمن مشروع قرار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين.

ورحبت السلطة بهذه التطورات، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث إن قرار البرلمان الأوروبي «تاريخي»، و»يعبر عن درجة التغيير التي طرأت على الساحة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية». كما رحبت «حماس» بقرار شطب اسمها عن قائمة الإرهاب، واعتبرته «تصويباً لخطأ تاريخي» و»صفعة قوية» للاحتلال.

في المقابل، انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو «المداهنة الأوروبية» في جنيف وفي لوكسمبورغ، مستعيناً بالحديث عن المحرقة. كما طالب الاتحاد الأوروبي «فوراً» بإعادة إدراج «حماس» على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد «ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية»، وأن القرار قانوني وليس سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد ينوي الطعن في قرار الشطب.

وفي نيويورك، قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن مشروع قرارهم في شأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين. وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن المشاورات ستستمر في الاطراف المختلفة في المجلس، حتى بعد تقديم مشروع القرار، بهدف التوصل الى صيغة مقبولة لإنجاح المشروع وتجنب حق النقض الأميركي (الفيتو). ورجح تأجيل التصويت على مشروع القرار ريثما تنتهي هذه المشاورات.

وحدد ديبلوماسي عربي مطلع شكل التحرك الديبلوماسي الفلسطيني المقبل، وقال إنه يستند الى «تجاوز حصرية المفاوضات الثنائية مع إسرائيل»، وتوسيع إطار المفاوضات وإعادة إطلاقها في مؤتمر دولي، و»التمسك بإطار زمني لإنهاء المفاوضات مع إسرائيل». وقال إن الجانب الفلسطيني مستعد للموافقة على مشروع القرار الفرنسي «مع تعديلات طفيفة».