فلسطينيون يطالبون السلطة بإلغاء اتفاق لشراء الغاز من اسرائيل مدة 20 عاماً

اقارب الفتى الأسير خالد الشيخ خلال اعتصام للمطالبة بإطلاق سراحه. (ا ف ب)
رام الله - محمد يونس |

طالبت شخصيات سياسية وحقوقية السلطة الفلسطينية امس بإلغاء اتفاقية وقعتها شركة توليد الكهرباء الفلسطينية مع شركة الغاز الإسرائيلية تقضي بقيام الأخيرة بتزويد الشركة الفلسطينية للغاز اللازم لتوليد الكهرباء لمدة عشرين عاماً بقيمة 1.2 بليون دولار.

وقالت الشخصيات التي تمثل الوان الطيف السياسي، و»حركة المقاطعة الدولية» لإسرائيل، و»الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان»، و»شبكة أمان» لمكافحة الفساد، في مؤتمر صحافي عقد أمس في رام الله، ان الاتفاقية التي وقعتها الشركة الفلسطينية، وهي شركة تساهم السلطة الفلسطينية فيها بنسبة كبيرة، تشكل دعماً لاقتصاد دولة الاحتلال على نحو يكرس بقاءه، ويلغي امكان استغلال مصادر الغاز الفلسطينية قبالة شواطئ غزة، ويمنح اسرائيل تصريحاً لتصدير الغاز لدول عربية مجاورة مثل مصر والأردن.

 

الاتفاقية والمقاطعة

وقال منسق حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل عمر البرغوثي ان اسرائيل حققت انجازاً كبيراً في هذه الاتفاقية لأنها اتاحت لها تصدير الغاز الى مناطق مجاورة مثل فلسطين والأردن ومصر في وقت واجهت فيه الدولة العبرية مشاكل كبيرة في تصدير الغاز الى دول اوروبا وآسيا نتيجة ارتفاع تكلفة التصدير الى تلك الدول والمنافسة الشديدة في تلك الأسواق. وأضاف: «هذه الاتفاقية تشكل دعماً استراتيجياً لاقتصاد اسرائيل، لذلك علينا ايقافها».

وتابع ان حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل - فرع الأردن، تعد لتنظيم حملة مماثلة ضد استيراد المملكة للغاز من اسرائيل، مشيراً الى تظاهرة ستقام في عمان في السادس من الشهر المقبل بمشاركة ممثلين وناشطين من النقابات والأحزاب. وأعرب عن استهجانه للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية مع اسرائيل في وقت يطالب فيه الفلسطينيون العالم بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته.

 

القانون والمصادر الطبيعية

وقالت عضو المجلس التشريعي خالدة جرار ان الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الماضي بحضور ممثل عن السلطة الفلسطينية هو رئيس سلطة الطاقة، تشكل خرقاً للقانون الفلسطيني لانها اتفاقية تتعلق بالمصادر الطبيعية، مشيرة الى ان مثل هذه الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان. وطالبت الحكومة الفلسطينية بالعمل على الغاء الاتفاقية وعدم السماح بتنفيذها.

وقال رئيس «شبكة أمان» عزمي الشعيبي ان «السلطة الفلسطينية تساهم في شركة توليد الكهرباء من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعليه فإنه يسري على هذه الشركة ما يسري على شركات القطاع العام». وأضاف ان قطاع الطاقة الفلسطيني شهد حالات فساد كبيرة، مشيراً الى محاكمة رئيس هيئة البترول السابق والمحاسب السابق للهيئة بتهم الفساد، ومطالباً السلطة بتشديد الرقابة على هذا القطاع. وقال ان المصادر الطبيعية الفلسطينية جزء من قضايا المفاوضات النهائية، معتبراً انه لا يجوز التوقيع على اي اتفاق مع اسرائيل يخص المصادر الطبيعية قبل الاتفاق على هذه المصادر في المفاوضات النهائية.

وأعرب مفوض «الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان» ممدوح العكر عن استهجانه للتوقيع على هذه الاتفاقية، وعدم قيام السلطة حتى اليوم بإلغائها، مشيراً الى ان الجانب الفلسطيني يطالب بمراجعة اتفاقات اوسلو، وانضم الى محكمة الجنايات الدولية من اجل محاكمة اسرائيل على ملف الاستيطان واستغلال المصادر الطبيعية الفلسطينية وبضمنها الغاز. وحض السلطة على ايجاد مصادر بديلة للغاز من الدول العربية، مثل قطر او الدول الصديقة مثل فنزويلا. وقال انه في حال استخراج الغاز من شواطئ غزة، فإنه لا يمكن للسلطة ان تستفيد منه في الضفة الغربية لأنها مضطرة، بموجب الاتفاقية، على استيراد الغاز من اسرائيل لمدة عشرين عاماً.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي ان على الفلسطينيين مقاطعة الغاز القادم من اسرائيل مثلما يقاطعون السلع الأخرى. وأضاف ان اسرائيل لم تلتزم أي اتفاقات مع الفلسطينيين، وإن على السلطة ان تسارع الى إلغاء هذه الاتفاقية.