أردوغان: كفني على كتفي وأتمنى الشهادة

أنقرة – يوسف الشريف |

أينما نظرت في تركيا الآن، ترى الرئيس رجب طيب أردوغان يخطب في حشدٍ، معرباً عن غضبه وموجّهاً اتهاماته الى كل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام التي لا تمالئه وتدعم حكومته، منتهكاً ما يمليه عليه الدستور من حياد سياسي إزاء الانتخابات، ومتسلّحاً بحصانة منصبه.

وأظهرت استطلاعات للرأي، أن دخول أردوغان الحملة الانتخابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي انفصل عنه رسمياً لدى تولّيه الرئاسة، بدأ يعطي ثماره من خلال إنعاش شعبية الحكومة المتراجعة. لكن استطلاعات أخرى تشير إلى عكس ذلك، لافتة إلى ارتفاع حدة حملة أردوغان التي بلغت حدّ ظهوره حاملاً مصحفاً، ومتهماً أحزاب المعارضة بالخيانة ودعم الإرهاب والكذب، وموجّهاً اتهامات وتهديدات إلى وسائل إعلام معارضة، وإعلاميين بالإسم في خطب شعبية متكررة، في شكل يومي.

وتساءل بعضهم: ماذا بقي لأردوغان ليستخدمه ورقة في الانتخابات البرلمانية؟ إلى أن جاء نبأ إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي على المفتي، لإبداء رأي شرعي في الحكم بإعدامه. وأمّن ذلك للرئيس التركي جبهة جديدة لتوجيه أسلحته الانتخابية إليها، فعاد الملف المصري إلى الواجهة في لقاءاته الجماهيرية، منتقداً الحكم والسلطات المصرية، ومتهماً المعارضة التركية بمساندة «الانقلاب» في القاهرة. كما شبّه نفسه بمرسي متمنياً «الشهادة في سبيل الحق»، ولافتاً إلى أنه «دخل عالم السياسة حاملاً كفنه على كتفه».

صحيفة «ستار» المؤيدة للحزب الحاكم، خرجت في اليوم التالي بعنوان «مصير مصر وقدرها مرهونان بنتائج الانتخابات التركية»، مع صورة ضخمة لأردوغان وخبر تفصيلي أورد كل ما قاله عن مرسي، إضافة إلى تهديده الصحف التركية التي نشرت نبأ الحكم بإعدام الرئيس المصري السابق، من دون انتقاد القضاء المصري أو رفض قرار المحكمة.

وحذر ناطق باسم الرئاسة التركية أمس، من اضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط، إذا نفّذت مصر حكم الإعدام في مرسي وقياديين في جماعة «الإخوان المسلمين». وأضاف أن أنقرة ستعمل مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وستتخذ «كل الخطوات اللازمة» في هذا الصدد.

وتراجعت وسائل إعلام تركية تسعى إلى الحفاظ على حيادها، أمام استقطاب قوي بين غالبية إعلامية موالية لأردوغان، وأقلية معارضة بشدة، بينها وسائل إعلام إسلامية تابعة لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، مثل «زمان» و «بوغون». وبدأت الحكومة بالعمل لإغلاق هذه الوسائل، بعد تسجيل جماعة غولن بوصفها «تهديداً»، وذلك في محضر اجتماع مجلس الأمن القومي مطلع الشهر، واعتبارها «جماعة إرهابية يجب استئصالها من جذورها». وبدأت النيابة العامة بالعمل في قضية جديدة سُرِّبت فحواها إلى وسائل إعلام موالية، تتحدث عن ضرورة قطع الذراع الإعلامية لجماعة غولن.

في الوقت ذاته، سنّ كتّاب الموالاة أقلامهم في شكل يُعتبر سابقة، ضد الإعلام «المحسوب على الحياد»، فباتت أمراً عادياً قراءة شتائم وتحريض واستهزاء، بل كذلك المطالبة بإغلاق تلك الوسائل أو فرض غرامات مالية ضخمة عليها بسبب «سياساتها التحريرية». ويفاقم ذلك قلق متابعين للانتخابات النيابية المرتقبة بعد ثلاثة أسابيع، والتي يُرجّح أن تكون الأكثر سخونة وربما الأكثر خطورة في تاريخ تركيا.