الحكومة تمهّد لإجراءات «ضرورية» وتتعهد «حماية محدودي الدخل»

طابور في القاهرة لشراء السكر في ظل نقص حاد في المعروض منه. (رويترز)
القاهرة - أحمد مصطفى |

سعت الحكومة المصرية أمس إلى التمهيد لإجراءات تقشف وقرارات اقتصادية وصفتها بأنها «ضرورية»، فيما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية قراراً بات وشيكاً بتحرير سعر العملة، تلبية لأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحافيين أمس، أن الحكومة «تبحث توقيت تعويم الجنيه»، بعدما أقر بـ «صعوبة إصلاح الاقتصاد المصري في وجود سعرين للعملة»، معتبراً أن «لا بد من توحيد سعر الصرف».

ووصل سعر الدولار إلى معدلات قياسية في السوق الموازية، متجاوزاً السعر الرسمي بأكثر من 50 في المئة. وبدا أن الحكومة تتحسب لردة فعل شعبية غاضبة على موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات يتوقع أن تتبع تحرير سعر الصرف، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر يُروّج لها على نطاق واسع في 11 الشهر المقبل.

وقال إسماعيل إن الحكومة «تبحث في كيفية البدء في تعويم الجنيه»، معتبراً أن «سعر الصرف المتواجد في السوق غير حقيقي». وأضاف أن لجنة حكومية تدرس «تحديد هوامش للربح في بيع السلع للجم ارتفاع الأسعار». ودافع عن «الإجراءات الضرورية لإصلاح الاقتصاد». وتعهد «حماية محدودي الدخل من (تبعات) إجراءات الإصلاح الاقتصادي»، مؤكداً «مضي الحكومة في مكافحة الفساد».

وعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في القاهرة أمس، «جهود الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشاريع التنموية المختلفة التي يجري تنفيذها، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار».

وقال بيان رئاسي إن السيسي شدد على «حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، وأهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدماً نحو تعزيزها»، مشيداً بـ «الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة التعليم والمجتمع في مصر وما تمثله من جسر مهم يساهم في التقريب بين الشعبين المصري والأميركي».

وأكد «التزام مصر ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تتعين تنميتها و(ضمان) ازدهارها»، لافتاً إلى «حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات».

وتطرق إلى «التحديات التي تتعرض لها دول المنطقة نتيجة الأزمات القائمة، وما تساهم به في انتشار خطر الإرهاب، فضلاً عن تزايد أعداد اللاجئين والنازحين». ولفت إلى «حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها».

وشدد على «الأهمية القصوى للتعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف والدور المحوري الذي يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية من أجل تعزيز التعارف والتبادل الثقافي بين الشعوب بما يساهم في توسيع آفاق الطلاب وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، مع مراعاة العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري».

من جهة أخرى، قال وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي، إن «تمرير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان». واعتبر أن «الإعلام المصري في أمسّ الحاجة الآن إلى ذلك القانون».