عوامل التأخر والتراجع في مجتمعاتنا كثيرة ولعل أهمها هو تهميش، ربما تغييب، دور المرأة في مختلف مناحي الحياة. فالعائلة العربية مازالت تهتم بأفرادها الذكور بينما تهمل الإناث إهمالاً متعمداً، والتفكير السائد يعتبر وظيفتهن الأساسية هي...

سنبقى شعوباً هامشية إن لم نمكّن المرأة

حميد الكفائي |

عوامل التأخر والتراجع في مجتمعاتنا كثيرة ولعل أهمها هو تهميش، ربما تغييب، دور المرأة في مختلف مناحي الحياة. فالعائلة العربية مازالت تهتم بأفرادها الذكور بينما تهمل الإناث إهمالاً متعمداً، والتفكير السائد يعتبر وظيفتهن الأساسية هي "الإنجاب وتربية الأطفال" وإطاعة "أولي الأمر" من الرجال.

لقد أضرّ هذا الموقف بالرجال والنساء معاً وأضعف الدولة والمجتمع، فالذكور الذين يتربون في كنف نساء يفتقرن إلى التعليم والثقافة ينشأون ناقصي ثقافة وتجربة، لأن المرأة هي في النهاية أم الذكور والأناث، وهي الأكثر تأثيراً في أبنائها وبناتها من الأب، ومن هنا فإن تعليمها سينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

إن كانت المرأة متعلمة ومثقفة وذات تجربة مهنية فإن الأبناء سينشأون أعضاءَ نافعين ومبدعين في المجتمع ويساهمون في تعزيز الدولة وتقدمها. قد تبدو هذه المسألة بديهية، وهي كذلك، لكن معظمنا يؤمن بها نظرياً فقط، أما على صعيد الأفعال فلم نفعل إلا القليل لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، فهي مازالت تعتمد على الرجل في كل شيء، وحتى النساء العاملات لا يتحكمن بإيراداتهن بل ينفقنها على أفراد العائلة وكأنها ليست لهن.

أهم نقطة ضعف في مجتمعاتنا هي غياب دور المرأة الفعلي، وإن أردنا حقاً أن نحصّن مجتمعاتنا ضد الضعف ونجعلها متماسكة ومنتجة وقوية فيجب أن نعالج هذا الخلل الذي أبقانا متخلفين عبر السنين وسيبقينا كذلك إلى أبد الدهر. يجب أن نمتلك الجرأة في تشخيص العلة ثم نعمل بجد على معالجتها. والعلاج لا يمكن أن يأتي من المجتمع الذي مازالت فيه مؤسسات المجتمع المدني هامشية أو غائبة، ولا من النظريات والأفكار البالية التي اجتررناها لمئات السنين وما زلنا نفعل متوهمين بأنها ستقودنا إلى خير. الحل يجب أن تضطلع به الحكومات الراغبة حقاً في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع ومواكبة ركب العالم المتقدم.

يجب أن تكون هناك خطط مدروسة وطويلة الأمد للنهوض بالمرأة ثقافياً واقتصادياً، ولن تكون العملية سهلة إزاء تقاليد ذكورية راسخة يعتبرها المجتمع جزءاً من ثقافته بل إن البعض أضفى عليها قدسية واعتبرها جزءاً من الدين بهدف إدامتها وإعاقة أي محاولة لتغيير الواقع.

يمكن البدء بخطوات غير خلافية تهدف إلى تحصين المرأة اقتصادياً. منها مثلاً إلزام المؤسسات والشركات والجامعات والمجالس بتخصيص نصف وظائفها ومقاعدها للمرأة، مع السماح ببعض الاستثناءات. لكن هذا الإجراء على أهميته لا يحل المشكلة، لأنه سيتوقف عند توظيف الراغبات في العمل أو اللائي يسمح لهن مجتمعهن وظروفهن بالعمل، فهناك دائماً من يعرقل مسعى المرأة إلى أن تلعب دوراً فعالاً، سواء في البيت أو البيئة الاجتماعية أو موقع العمل.

يجب أن يكون التعليم الابتدائي والثانوي إلزامياً كي نضمن وجود حد أدنى من التعليم للجميع، ويمكن أن تُقدم مكافأة مالية مجزية للمرأة التي تكمل تعليمها الجامعي وعندها نكون قد ضمنا تعلم معظم النساء، والتعليم سيمكنهن من أن يلعبن دوراً إيجابياً فاعلاً في المجتمع.

بإمكان الدول المقتدرة أن تذهب أبعد من هذا وتسنّ قانوناً يعطي المرأة مرتباً يعادل المرتب الإسمي للموظف العادي كي تتمكن من الإنفاق على نفسها وتلبية احتياجاتها وتتحرر اقتصادياً من التبعية للرجل، والتي تنطوي في أحيان كثيرة على ذل ومهانة، خصوصاً في المجتمعات الذكورية المتخلفة. مثل هذا الحق، الذي يجب أن يكون مضموناً قانوناً ويشمل النساء جميعاً من المهد إلى اللحد، سيُحدِث نقلة نوعية في مجتمعاتنا على الأمد البعيد ويجعلها قوية ومنتجة ويساهم في جعل جميع أفراد المجتمع ناشطين ومساهمين فيه.

قد يقول قائل إن هذا الحل باهظ الثمن وإن دولنا غير قادرة على اجتراحه، لكننا لو نظرنا إلى مساهماته في الاقتصاد وتطوير المجتمع فسنرى أنه نافع على الأمدين القريب والبعيد. على المدى القريب ستساهم هذه المنح المالية في تنشيط الحركة التجارية في البلد وكثير من الدول تلجأ إلى تمكين الفقراء من الإنفاق من أجل تنشيط حركة المصانع والمتاجر الوطنية لأن هذه الأموال ستُنفَق على السلع الاستهلاكية، فإن كانت مُنتَجة محلياً، فإن الإنفاق سيشكل مساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وعلى الأمد البعيد، ستكون المرأة فاعلة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وإن توفر لديها المال فستتمكِّن من الإنفاق على نفسها وعائلتها وسيدفعها ذلك لتسعى إلى الحصول على المزيد عبر العمل والنشاط المثمر. أما المرتب الإسمي الذي تتقاضاه فلن يكون باهظاً لأنه لا يتجاوز- مئتي دولار في معظم الدول العربية، وهذا ليس مبلغاً كبيراً لكنه مهم لأن تشعر المرأة بكرامتها واستقلالها. المرأة ذات الشخصية القوية قادرة على تغيير المجتمع نحو الأفضل وتربية أجيال تتميز بالقوة والطموح والقدرة على الإنتاج والإبداع.

الحل إذن لا يكمن في إجراء واحد محدد بل في إجراءات عدة يكمل بعضها بعضاً، لكن الأهم فيها هو تمكين المرأة اقتصادياً وضمان تعليمها كي تكون قوية وقادرة على تربية المجتمع تربية صحيحة.

لم يتمكن مجتمع أن ينهض من دون أن تكون النساء في مقدمة نهضته، والدول القوية هي التي تلعب المرأة فيها دوراً أساسياً. في بريطانيا تتولى المرأة الزعامة السياسية للمرة الثانية خلال ثلاثة عقود، بينما تتولى أنجيلا ميركل قيادة ألمانيا منذ عشر سنوات. وفي تركيا والهند وباكستان وإرلندا وأسكتلندا وبورما والفيليبين وسريلانكا وبنغلادش، تولت المرأة القيادة وكانت ناجحة.

في العالم العربي لم تتولَ المرأة حتى الآن منصباً مهماً، وحتى في المراحل المتأخرة لم تكن مشاركتها فعلية بل رمزية... أول وزيرة ربما كانت في العراق في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، نزيهة الدليمي، التي أصبحت وزيرة البلديات، وكانت مشاركتها رمزية. في سورية والمغرب وتونس ومصر والكويت تولت النساء مناصب عليا (رسمياً) لكنها لم تكن قيادية بحيث تقود إلى تغيير حقيقي، بل كانت في الغالب تمثيلية دعائية. ما يحتاجه العرب اليوم هو نهضة ثقافية فعلية تبدأ بتمكين المرأة في أن تتبوأ موقعها القيادي في المجتمع، وفي خلاف ذلك سنبقى شعوباً تعيش على هامش المدنية والحضارة.

 

 

* كاتب عراقي