مقتل 3 جنود وجُرح 9 بتفجير آلية أمنية في العريش

القاهرة - «الحياة» |

قتل 3 جنود وجُرح 9 آخرون بانفجار عبوة ناسفة بآلية أمنية أثناء سيرها في مدينة العريش في شمال سيناء، بحسب مصادر طبية ورسمية وشهود.

وعلى الفور انتشرت آليات أمنية في موقع الهجوم، الذي تم إغلاق محيطه، في محاولة لرصد وتوقيف المتورطين في الهجوم. ويسود مدينة العريش هدوء نسبي في الآونة الأخيرة إلا من هجمات تستهدف أفراد الأمن أو سكاناً مدنيين قنصاً.

وفي أعقاب إعلان الجيش توقيف 4 من قيادات العناصر التكفيرية في وسط سيناء تباعاً، نشر «اتحاد قبائل سيناء»، الذي شكل مجموعات مسلحة تُنسق مع أجهزة الدولة في ملاحقة المتطرفين في الجبال، صوراً لمسلحيه في جبال وسط سيناء قال إنهم أفراد في مجموعات «اصطياد فلول داعش» في منطقة وسط سيناء. كما نشر صورة لواحد من المتطرفين في قبضة ضباط في الجيش.

ونشر اتحاد القبائل صوراً لكتب ومنشورات ودروس قال إنها صودرت من ملاجئ مسلحين تابعين لتنظيم «داعش»، وحرص على الإشارة إلى أنها من إصدارات دور نشر في قطاع غزة المتاخم لرفح المصرية. وقال في تعليق على تلك الصور: «ننشرها لتعلموا من أين هي أسباب البلاء في سيناء. هذه كتب ومنشورات تم العثور عليها في أوكار الدواعش التكفيريين، تمت طباعتها في غزة».

وأشار الاتحاد إلى أن «جيش الإسلام» في قطاع غزة، الذي يتبنى أفراده فكراً تكفيرياً، يدعم المسلحين في سيناء من طريق المهربين. وأوضح الاتحاد أن «جيش الإسلام يتحمل مسؤولية توريط شباب فلسطيني مغرر بهم من قطاع غزة في جرائم سفك دماء جنودنا بدعم من حركة حماس، فيما تتم مطاردة فلولهم في سيناء وقنصهم من جانب الجيش وأبناء القبائل»، مشيراً إلى أن «البعض منهم لا يزال يعبر الأنفاق إلى سيناء من غزة تحت أعين أمن حركة حماس وبتشجيع منها، كونها تسيطر على القطاع وعلى الأنفاق الحدودية».

وأوضح الاتحاد أن «جهود القبائل بالتعاون مع الجيش والشرطة مستمرة في دحر ودفن من تبقى من فلول تنظيم ولاية سيناء في الحرب الدائرة في دهاليز الصحراء».

ونعى الاتحاد شاباً من قبيلة «الترابين» قال إن مسلحي «داعش» قتلوه أثناء مرابطته في منطقة مراقبة في الصحراء. وأوضح أن قوات الجيش بدأت في حملة تمشيط ونشر مكامن متحركة على جميع الطرق والدروب والمدقات في وسط سيناء.

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بمد حال الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة اعتباراً من 3 تموز (يوليو) الجاري. وأيد القرار أكثر من ثلثي النواب الحاضرين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حال الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب هجمات انتحارية استهدفت كنيستين في نيسان (أبريل) الماضي، ما أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين.

في غضون ذلك، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الأقصر في جنوب مصر أحمد عبيدي إنه تم رصد 22 جمعية أهلية في المحافظة تقوم بتمويلها جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية في مصر، مشيراً إلى أنه تم غلق ومصادرة أموال تلك الجمعيات، كما تفرض رقابة مشددة على عمل الجمعيات ومصادر تمويلها.

من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق حول مقتل المواطنة المصرية نبرا حسنين، التي قُتلت في حزيران (يونيو) الماضي، في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة، حيث أمر بتكليف مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام بإعداد مذكرة بالإنابات القضائية، تضمنت طلبات النيابة العامة المصرية، لإرسالها للسلطات القضائية المختصة في الولايات المتحدة.

وذكر النائب العام أن المصرية نبرا حسنين تعرضت لاعتداء من أحد الأشخاص أثناء سيرها مع صديقاتها عقب أدائهن صلاة التراويح في مسجد في مدينة ستاريلنغ حين فوجئن بشخص يشتمهن، فهربن خوفاً عائدات إلى المسجد فيما سقطت المصرية في يده، فوجه لها ضربات عدة على رأسها بمضرب «بيسبول»، ما أسفر عن مقتلها. وطلب النائب العام من السلطات القضائية الأميركية موافاته بصورة رسمية من التحقيقات، التي أجريت، وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وما تضمنته أقوال شهود الواقعة، وكل ما اتخذ من إجراءات في شأنها.