«الصندوق الصناعي» يقترح تعديل الأنظمة لتسريع استرداد مستحقاته

جدة - أحمد العمري |

< طلب صندوق التنمية الصناعية السعودي تعديل لوائح نظام التنفيذ، بحيث يعطي محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية لمصلحته، إضافة إلى مطالبته بإعادة النظر في نظام إيرادات الدولة وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزانة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء درست المقترحات التي رفعها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وأوصت بتشكيل لجنة من وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ)، والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج خاص بتلك الجزاءات المالية.

وأكدت التوصيات على أن إمارات المناطق ممثلة في أمير المنطقة هي المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، وذلك استناداً لنظام المناطق، واعتبار هذه القرارات والأحكام غير مشمولة بنظام التنفيذ.


الأكثر قراءة في دوليات
المزيد من دوليات