الجبير: إيران تهدم مساعي الحل في اليمن

وزراء خارجية دول التحالف ورؤساء اركانها في الرياض أمس. (فيصل الناصر)
الرياض - أبكر الشريف |

أكدت السعودية أمس، أن تجاوزات الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح واستهدافهم أمن السعودية والإمارات والدول الأخرى في المنطقة، هي التي فرضت «الخيار العسكري»، وأوضحت أنه لم يكن لهذه الميليشيات أن تستمر «لولا دعم الراعي الأكبر للإرهاب في العالم وهو النظام الإيراني، الذي أراد تغيير وجه اليمن»، فيما أعلنت الكويت استعدادها لعقد اجتماع خاص للأطراف اليمنيين لتوقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة.

ونقل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الكلمة التي افتتح بها أمس في الرياض، اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمجتمعين وتمنياته بـ «أن يحقق اجتماع الرياض الخير لليمن الشقيق في حاضره ومستقبله».

وقال الجبير: «علينا أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار اليمن واختطافهم له وما فعلوه من جرائم بحق الشعب اليمني الشقيق، وتعدي هذه الميليشيات على أمن جيران اليمن، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات، وتهديدهم المتواصل أمن المنطقة، وإن هذه التصرفات اختطفت إرادة الشعب وفرضت الخيار العسكري، بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف».

وأضاف: «حرمت هذ الميليشيات أكثر من 4 ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم، وجنّدت أكثر من ألف طفل في صفوفها، واستهدفت المدن والمدنيين ودمرت المنازل، وزرعت الألغام الأرضية، ما تسبب في خسائر بشرية مؤلمة، وتطاول ميليشيات الحوثي وصالح باستهداف المسجد الحرام بمكة المكرمة بالصواريخ فيه استفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان».

وقال إن «ميليشيات الحوثي وصالح منعت المستشفيات من علاج المرضى، وتسببت من خلال ممارستها غير الإنسانية في تعرض المعتقلين لديهم بالأمراض الفتّاكة، وهاجمت أكثر من 65 سفينة و124 قافلة وأكثر من 600 شاحنة مساعدات. وأمام هذه الحقائق والجرائم والخروق، فإن تحالفنا يزداد إصراراً على إنقاذ اليمن وتجفيف منابع الشر والإرهاب».

وندّد الجبير بالدعم الإيراني للحوثيين، وقال إن «النظام الإيراني أراد تغيير وجه اليمن، وإيران تهرّب السلاح للحوثي وصالح، في خرق فاضح للقرارات الدولية، كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن، وأدّت إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات».

وشدّد على أن السعودية «تتعامل بجدية مع تحديات الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي إطار الحلول للأزمة اليمنية، دعمنا المساعي الدولية التي يقودها مبعوث الأمين العام»، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الحل «وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، وسنساند الشعب اليمني، كما كنا دوماً، وننظر بأمل إلى مرحلة إعادة الإعمار في اليمن ليعيش شعبه آمناً ويعمل من أجل تنمية بلاده، وأن نضمن لأطفال اليمن وشبابه حياة مليئة بالأمن والسلام».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إن بلاده مستعدة «لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجدداً لتوقيع اتفاق نهائي بينهم». وأكد أن توقيع الاتفاق «سيفسح المجال أمام عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، وفقاً لما نص عليه قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ36». ولفت إلى حرص الكويت على «دعم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن، باعتباره الجهة الأهم للتعبير عن الإرادة الدولية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في اليمن».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر «لن تسمح بأي تهديد لأمن السعودية». وقال في اجتماع الرياض أمس، إن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي في اليمن، أو القفز إلى الأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أم لتهديد أمن السعودية الشقيقة لن تقبلها مصر».

وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن تحالف الدول الداعمة للشرعية اليمنية «يزداد إصراراً على إنقاذ اليمن»، مشيراً إلى أن الحوثيين فرضوا الحرب باقتحامهم العاصمة صنعاء منذ ثلاث سنوات.

عسكرياً، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول عبدالرحمن البنيان، إن التحالف العسكري يسعى إلى «دعم الشرعية في اليمن وقطع أذرع التمدد الإيراني في المنطقة، وحماية خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، مشيراً إلى أن التدخل العسكري في اليمن «جاء مواكباً ومتزامناً مع صدور القرار الأممي 2216، الذي يلزم ميليشيات الحوثي الكف عن العنف». وأوضح أن قوات التحالف والجيش اليمني «تنفذ العمليات العسكرية بكل احترافية، متوخين الدقة الضامنة لحماية المدنيين، وما يتفق مع القانون الدولي والإنساني وفق قواعد الاشتباك». وأكد أنه تم تمكين «الحكومة اليمنية من استعادة السيطرة على 85 في المئة من البلاد وممارسة صلاحياتها في المناطق التي يسودها الأمن والأمان، لتؤدي دورها المناط بها في خدمة الشعب اليمني المكافح».