مصر تحذر من استمرار العوائق أمام مفاوضات سد النهضة

القاهرة - «الحياة» |

أكد وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أن إثيوبيا لن تبدأ في ملء خزان سد النهضة قريباً، مشيراً إلى أن المفاوضات معها تمر بكثير من العثرات الفنية، مشدداً على أن مصر لا تُمانع في إقامة سدود بشرط أن يكون هناك توافق حولها، مشيراً إلى أن «الحل يتمثل في التفاوض».

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين مصر الشهر الجاري لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ولقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن المتوقع أن تسيطر أزمة سد النهضة والوقوف على نقاط الخلاف بين البلدين على محادثات ديسالين في القاهرة.

وأوضح عبدالعاطي، خلال زيارته محافظة الدقهلية شرق الدلتا أمس لافتتاح مشاريع، أن مكتبين فرنسيين عملاً على وضع تقرير استهلالي، يوضح كيفية عمل الدراسة الخاصة بآثار السد على دول المصب، لكن حدثت خلافات جوهرية بشأنه منها أن السودان وإثيوبيا طلبتا حضور الخبراء كي تناقشهم اللجنة الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وهو ما يتناقض مع قواعد عمل اللجنة، الأمر الذي أدى إلى وجود خلاف جوهري، مؤكداً أن المفاوضات تعثرت لأسباب عدة أهمها أسلوب ملء خزان السد.

وتوقفت المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة في القاهرة الشهر الماضي بعد اجتماعات شارك فيها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهت من دون التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على التقرير.

وأشار وزير الري المصري إلى أنه لا يمكن لمصر الاستغناء عن مياه النيل والاعتماد فقط على تحلية مياه البحر، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر تسير بخطى واسعة وجادة نحو تأمين مصادرها من المياه وضمان حقها التاريخي والاستراتيجي من مياه نهر النيل.

وأشار إلى أن الدولة خصصت 20 بليون جنيه لمعالجة المياه، في ظل العجز التي تعانيه مصر والذي وصل إلى 20 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، لافتاً إلى أن وزارة الري تعمل في الوقت الحالي على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الصالحة لسد العجز.

وتسعى مصر إلى إنشاء أكبر محطات تحلية مياه في العالم لسد العجز المائي نظراً للزيادة السكانية الكبيرة وثبات حصة مصر من مياه النيل المُقدرة بـ55.5 بليون متر مكعب سنوياً.

وأضاف وزير الري أن الدولة ستتبع ثلاثة محاور للحفاظ على الثروة المائية من خلال التنقية والترشيد وتنمية الموارد المائية، مشيراً إلى أنه من المخطط أن يتم تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط ومعالجتها للاستخدامات المنزلية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها، إلى جانب التخطيط لاستخدام نظم الري الحديث بضم قطع الأراضي الصغيرة، وتهيئتها بطرق ري حديث لزيادة الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام المياه.

وكشف وزير الري أن الوزارة انتهت من إعداد التشريعات الخاصة بمشروع قانون جديد لاستخدام المياه سيتم عرضه على البرلمان، يتضمن تجريماً لإهدار وتلويث المياه، والتعدي على الموارد المائية، وعقوبات تصل إلى السجن في حال اقتراف تلك الجرائم، نظراً للكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة في إنشاء محطات تحلية مياة البحر ومعالجتها.