وزارة المال السعودية تعقد ندوة عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي

الرياض - «الحياة» |
موريس أشار إلى أن المخاطر تتسم بالتوازن على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط. (الحياة)

افتتح نائب وزير المال الدكتور حمد البازعي ندوة «آفاق النمو القوي والشامل والمستدام للاقتصاد العالمي»، التي قدمها المستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي موريس ابستفيلد، في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض.

وحضر الندوة مسؤولون من الوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، وجمعية الاقتصاد السعودية، إلى جانب عدد من الاقتصاديين.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور البازعي أكد خلالها أهمية ودور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي، وأهمية موضوع الندوة.

عقب ذلك تحدث ابستفيلد عن محاور عدة تشكل واقع الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا الاقتصاد يستعيد عافيته تدريجياً، وأنه سيواصل عافيته وزخمه خلال العام 2018.

وأشار إلى أن سقف تطلعات منطقة اليورو واليابان وآسيا والاقتصادات الأوروبية الناشئة ارتفع، متوقعاً أن يشهد نمو الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً عن مستوى التطلعات، لافتاً إلى أن تطلعات النمو متوسطة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة والبلدان المصدرة للسلع الأولية، كما لا يزال نمو الأجور ضعيفاً والتضخم دون مستواه المستهدف، على رغم تقلص فجوات الناتج السالبة.

وأوضح ابستفيلد أن المخاطر تتسم بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن المخاطر تكمن في عدم اليقين المحيط بالسياسات والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً في ثقة الأسواق، وكذلك تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجأة ما يلقى بظلاله على الاقتصادات الناشئة، وأخيراً التباطؤ الحاد في نمو الصين على المدى المتوسط وانعكاساته السلبية على العالم.

وختم مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي حديثه بتوصيات اقتصادية، من حيث الإجراءات الواجب تنفيذها، منها وضع مجموعة شاملة من السياسات والإصلاحات الهيكلية للمحافظة على النمو على المدى المتوسط، وتعزيز مرونته وقدرته على تحمل الصدمات.