«تحرك وزاري» لوقف تجاوزات المشاريع الصناعية والتنموية على البيئة

جدة - أحمد العمري |
«تحرك وزاري» لوقف تجاوزات المشاريع الصناعية والتنموية على البيئة. (رويترز)

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحركات جدية لوقف تجاوزات جهات حكومية وخاصة على الموارد الطبيعية.

ودفعت التأثيرات البيئية على الموارد الطبيعية، الناتجة عن بعض المشاريع التابعة لعدد من الجهات القائمة على القطاعات الصناعية والتنموية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لمخاطبة الوزارات ومؤسسات الدولة - كلاً على حدة - لوضع حد لتلك التجاوزات والتأثيرات التي لا تراعي الجوانب البيئية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن وزير البيئة طلب في مخاطباته ضمان أخذ الاعتبارات البيئية في عملية التخطيط لتلك المشاريع على مستوى الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع التنموية، لغرض تحقيق أهداف استدامة البيئة ضمن رؤية المملكة 2030، ما يستدعي توجيه الجهات المختصة بالقطاعات الحكومية كافة للتأكد من الالتزام بالأنظمة البيئية، ومن ضمنها إجراء دراسة الأثر البيئي للمشاريع من الجهات التابعة بكل قطاع والشركات المنفذة، واعتمادها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التأكد من تطبيق توصيات دراسات الأثر البيئي المعتمدة في مراحل إنشاء وتشغيل المشاريع.

وشدد الوزير الفضلي في مخاطباته على أن النظام العام للبيئة يهدف إلى جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، مشيراً إلى أن مواده ولوائحه التنفيذية تضمنت أهمية التخطيط البيئي ضمن إطار التنمية المستدامة في المملكة، وألزمت الجهات العامة بمراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطط العامة للتنمية وفق الأسس والمقاييس البيئية المعتمدة.


الأكثر قراءة في دوليات
المزيد من دوليات