«حماس» و«الجهاد» ترفضان المشاركة في اجتماع المجلس المركزي

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب |
«حماس» و«الجهاد» ترفضان المشاركة في اجتماع «المركزي الفلسطيني». (رويترز - أرشيفية).

قررت حركتا «المقاومة الاسلامية» (حماس) و«الجهاد الإسلامي» اليوم (السبت)، عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد غداً في الضفة الغربية المحتلة، مشيرتين إلى انه لن يخرج بقرارات «ترقى الى مستوى طموحات الفلسطينيين» في ظل الظروف الحالية، وفق ما أعلنت الحركتان.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران في بيان: «الظروف التي سيعقد المركزي في ظلها لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة ومسؤولة، وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى طموحات شعبنا واستحقاقات المرحلة». وأضاف «عليه، اتخذت الحركة قراراً بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في رام الله».

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين محمد الهندي رفض حركته المشاركة في الاجتماع. وقال لإذاعة القدس التابعة للحركة: «القرارات التي سيخرج بها الاجتماع لن تتجاوز السقف السياسي للسلطة (الفلسطينية) التي ما زالت ترى في المفاوضات واتفاق اوسلو كأنه جار ومن ممارسات على الارض مثل التنسيق الامني كطريق».

وأضاف: «التصريحات الإيجابية التي سمعناها من السلطة خلال الأيام الماضية بعد قرار (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب الأخير (حول القدس) لم تترجم على أرض الواقع، و كأنها تصريحات هوائية لا قيمة لها».

وتابع: «كان من المفترض أن تبنى على هذه التصريحات قرارات مثل وقف المفاوضات، والتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف (باسرائيل)، وإنجاز المصالحة الوطنية، لكن فوجئنا بالإعلان عن اجتماع المركزي في رام الله».

وأشار الهندي إلى أن الحركة «لهذه الاسباب ولأسباب اخرى اتخذت قرار عدم المشاركة».

ويعقد المجلس المركزي لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» غداً في رام الله اجتماعاً، لبحث الردود المناسبة على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وذكر مسؤولون كبار أن بين الخيارات التي سيتم بحثها في الاجتماع الذي يستمر يومين، تعليق محتمل لاعتراف «منظمة التحرير الفلسطينية» بالدولة العبرية، الذي يعود الى عام 1988.

وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 121 عضواً، في فترة تشهد العلاقات الاميركية- الفلسطينية توتراً شديداً منذ قرار ترامب.

ومهما كان قرار المجتمعين، سيعود القرار النهائي الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.