الكنيست يقرّ قانون «احتجاز جثث مهاجمين فلسطينيين»

القدس المحتلة - أ ف ب |
الكنيست الإسرائيلي. (أرشيفية)

بعد ساعات على تمرير الكنيست مشروع قانون يسمح بتجريد المقدسيين من تصاريح إقامتهم الدائمة «إذا كانوا متورطين في الإرهاب»، وافق البرلمان الإسرائيلي ليل أول من أمس، على قانون يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة، ما اعتبره أحد النواب العرب «خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية».

وأوضح بيان للكنيست أن القانون حصل على 48 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة. ووصف النائب العربي يوسف جبارين من حزب «القائمة المشتركة» المعارض القانون بأنه «خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية... وعقاب جماعي ضد العائلات الفلسطينية كافة».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عام 2016 أنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قُتلوا خلال هجمات، ما لم يسلّم الفلسطينيون في غزة رفات جنديَّين إسرائيليين يعتقد أنهما قُتلا في حرب 2014 على القطاع. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي» قُتلوا عندما فجّر الجيش نفقاً يمتد من غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أمهلت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. والقانون المعدّل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن، فإذا رأى هؤلاء أن الجنازة قد تسبب هجوماً آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية قد تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيّعين و «احتجاز الجثة حتى توافق الأسرة على الشروط»، بحسب البيان.