اتفاق عراقي- كندي لتشغيل الشباب ضمن استراتيجيا تستمر 4 سنوات

بغداد - نصير الحسون |
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. (موقع الوزارة)

أبرمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية اتفاقاً مدته 4 سنوات مع شركة «كليك» الكندية، لتنفيذ استراتيجية لتشغيل الشباب العاطلين من العمل. وكشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، وجود حوالى 4 ملايين عاطل من العمل في العراق، وارتفاع نسبة الأيدي العاملة بين الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن «عدد سكان العراق، من دون إقليم كردستان، بلغ حتى نهاية عام 2017 حوالى 37139519 نسمة، حوالى 21 مليوناً منهم تراوح أعمارهم بين 14 و64 عاماً، ويعتبرون من القوة العاملة، مع نمو سكاني مرتفع بلغ 2.61 في المئة». وأضاف أن «معدل العمر المتوقع للذكور في العراق يبلغ 71.5 عام، وللإناث 75.4، و10.8 في المئة من القوة العاملة يعانون البطالة، أي يوجد حوالى 4 ملايين عاطل من العمل، إضافة إلى وجود 5.2 في المئة من مجموع سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد انتشار حال الفقر وتدني مستوى المعيشة».

وأضاف التقرير أن «4.9 في المئة من الأطفال العراقيين بين أعمار 5 و17 عاماً يضطرون إلى العمل بسبب تردي الوضع المعيشي، في مقابل وجود 609 آلاف طالب وتلميذ في البلاد». وقال الناطق باسم وزارة العمل عمار منعم لـ «الحياة» إن «إنجاز المشروع العراقي - الكندي سيستغرق 4 سنوات وتقدمت الشركة الكندية بشرح مفصل عن المشروع تضمن سُبل تنمية قدرات الشباب في عدد من القطاعات المختارة». وأضاف: «يتم خلال الاجتماعات الثنائية جمع الملاحظات والتطرق إلى استراتيجية المشروع لكتابة الوثيقة النهائية له وعرضها على أصحاب القرار للموافقة على المباشرة بالمشروع».

وأكد منعم أن «الجانب الكندي قدم المخطط الخاص بالمشروع المعني ببناء القدرات، والثاني الخاص بتشغيل الشباب، وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الجهة الحكومية المنفذة للمشروع كونها المسؤولة رسمياً عن توفير خدمات التدريب والتشغيل للشباب ومن كلا الجنسين». ويسعى مجلس النواب إلى تضمين الموازنة السنوية تخصيصات لبدء برنامج تشغيل الشباب في مشاريع متوسطة بكافة القطاعات عبر منح قروض جماعية لكل 50 شباب تمكنهم من تأسيس شركة أو مصنع على أن تقوم هيئة مستقلة بوضع دراسات الجدوى.

ويُتوقع أن تستوعب هذه الاستراتيجية أكثر من مليوني عاطل من العمل، إضافة إلى استحداث شركات ومعامل تزيد من الدخل القومي الإجمالي 15 في المئة وتساهم في سد المحلية من مختلف السلع والخدمات خلال السنوات الـ5 المقبلة.