المحكمة الاتحادية العراقية ترجئ النظر في دعوى تطالب كردستان بوقف تصدير النفط

بغداد – حسين داود |
جانب من جلسة المحكمة الاتحادية العراقية (موقع المحكمة الإلكتروني)

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر في دعوى قضائية أقامتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لتصديرها النفط مباشرةً إلى خارج العراق من دون موافقة بغداد، فيما تعقد رئاسة البرلمان الكردي اجتماعاً اليوم مع رؤساء اللجان النيابية لمناقشة قضايا رواتب الموظفين، وقانون الإصلاح للمتقاعدين.

وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان أمس، إن المحكمة عقدت جلسة أمس، «نظرت خلالها بدعوى أقامها وزير النفط الاتحادي، ضد وزير الثروات الطبيعية في كردستان». وأفاد بأن «أطراف الدعوى حضروا الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من الإقليم إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله». ويعود الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى عقود نفطية أبرمها الإقليم مع شركات نفط عالمية من دون موافقة بغداد التي تعتبرها غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

إلى ذلك، تعقد رئاسة برلمان كردستان اجتماعاً اليوم مع رؤساء اللجان النيابية وأعضاء لجنتي المال والشؤون القانونية، لمناقشة فقرات قانون إصلاح التقاعد والرواتب والمخصصات. وقالت مقرر البرلمان تلار لطيف في تصريحات أمس، إن «القانون يتضمن فقرات تخدم الموظفين، فيما هناك فقرات أخرى تنص على قطع المخصصات غير القانونية التي صرفت لهم بغير حق». وأشارت إلى أن «القانون يهدف الى ضمان الحقوق المالية للموظفين، ولن نسمح لأي شخص أو طرف العمل بقطع قوت الموظفين ورواتبهم»، مؤكدة أن «هدفنا من هذا القانون هو تحديد الموظف الفعلي والتفريق بينه وبين الموظف الوهمي».

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة الكردية أمس، قرب العمل بالمرحلة الثانية من نظام التسجيل البايومتري للموظفين. وقال السكرتير الإعلامي لنائب رئيس الحكومة سمير هورامي، إن «المرحلة الأولى من نظام التسجيل البايومتري في الإقليم، شملت تسجيل الموظفين وجمع المعلومات اللازمة عن الموظف كبصمة الأصابع والعين»، لافتاً إلى أن «هذه المرحلة انتهت، لتبدأ المرحلة الثانية من نظام التسجيل البايومتري وهي عبارة عن فتح حسابات مصرفية للموظفين ليستلموا رواتبهم عن طريق تلك الحسابات». وأفاد بأن «نظام التسجيل البايومتري أظهر أن لدى حكومة كردستان مليون و249 ألف موظف يعملون في القطاعات العسكرية والاجتماعية والمدنية».