حملة لاستفتاء البريطانيين على شروط «بريكزيت»

لندن - أ ف ب، ا ب |
ساسة بريطانيون وناشطون أمام لافتة لحملة «تصويت الشعب» (أ ف ب)

أطلقت الأحزاب البريطانية أمس حملة لاستفتاء البريطانيين مجدداً في شأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، مؤكدة حق المواطنين، وليس فقط السياسيين، في الإدلاء برأيهم حول الاتفاق.

وتهدف «حملة تصويت الشعب» التي أُطلقت في لندن أمس، إلى منح الجمهور البريطاني صوتاً في شأن الاتفاق النهائي لـ «بريكزيت» (الطلاق مع أوروبا)، وإن كان سيجعل بريطانيا في وضع أفضل.

وتقود الحملة حركة «بريطانيا المفتوحة»، التي انبثقت من الحملة الرسمية لـ «البقاء» في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وتشمل سبعاً من المجموعات المعارضة لـ «بريكزيت» تعمل من المكتب نفسه في لندن، إضافة إلى ويلز وأوروبا.

وقال المدير التنفيذي لحركة «بريطانيا المفتوحة» جيمس ماكغروري: «سواء كنا نعتقد أن الحكومة ستفاوض على اتفاق جيد أو سيء، فإن بريكزيت أمر مهم... لكنه ليس حتمياً. ما ستتوصل إليه الحكومة سيكون الاتفاق الحقيقي، وليس ما وعدت به في الاستفتاء. يجب أن لا يكون اتفاقاً نهائياً». وتابع أن «بريكزيت سيؤثر في جميع من هم في البلاد، لذلك يجب ألا نترك لـ650 سياسياً اتخاذ قرار حول مستقبل 65 مليون شخص».

من جانبه، أعرب الممثل باتريك ستيورات عن تأييده استفتاء جديداً، وقال لـ «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إن الشروط التي ستتمخض عنها المفاوضات على «الطلاق» مختلفة تماماً عن تلك التي تم التصويت عليها في استفتاء الخروج عام 2016.

وفي سبيل دعم الحملة، استحضر ستيورات شخصيتين سينمائيتين وصفهما بأنهما وجهه الآخر، هما جون لوك بيكار في فيلم «ستارتريك»، وتشارلز خافيير في فيلم «إكس من»، مشيراً إلى أنهما شخصان «ممتازان ومحترمان» يهمهما المصلحة العامة، وهما «كانا سيصوتان من أجل البقاء».

أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فوعد بأن «الطلاق» سيسمح لبريطانيا بـ «الذهاب بجرأة إلى مناطق ربما تجاهلناها في السنوات الـ45 الماضية».

ولا تزال مسألة «بريكزيت» تسبب الانقسام في بريطانيا مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام. وفي استفتاء حزيران (يونيو) 2016 على «الطلاق»، صوّت 52 في المئة من سكان بريطانيا وإيرلندا الشمالية والكومنولث، إضافة إلى البريطانيين الذين يعيشون خارج البلاد منذ 15 عاماً، لمصلحة الخروج من الاتحاد. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا في آذار (مارس) 2019، على أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية حتى نهاية عام 2020.