500 مليون يورو سنوياً... دعم أوروبي اقتصادي مشروط للفلسطينيين
بروكسيل، القدس المحتلة - نورالدين الفريضي الحياة - 29/01/06//
ينتــظر ان يجري مجلس وزارء الخــارجــية للاتحاد الاوروبي، غداً الاثنين تقويماً للعلاقات بين الاتحـــاد والفلسـطينيين، في ضوء فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ووقفه الـــدعم في الأســابيع الأخيرة، وسط أسئلة في بروكســيل حــول مدى تأثير «الوضع الجديد» على سير المعونات الأوروبية للفلسطينيين. وتحدثت مصادر رسمية في كل من المجلس الوزاري والمفوضية الأوروبية في اليومين الماضيين إلى «الحياة»، عن استعداد أوروبي لـ «مواصلة التعاون مع السلطة الفلسطـينية شرط ان تلتزم الحكومة الجديدة احترام الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، والتعهد بمواصلة عملية السلام بوسائل التفاوض».
وقالت إيمّا ادوين إن الاتحاد «لا يتعاون مع حزب سياسي وانما مع السلطة الفلسطينية». ويرتبط الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية باتفاق الشراكة المبرمة في شهر شباط (فبراير) 1996، والتي تساوي الفلسطينيين ببقية شركاء الاتحاد في المنطقة المتوسطية. وينظم الاتفاق سير المبادلات نحو آفاق التبادل التجاري الحر.
أوروبا أكبر مانح للفلسطينيين
وتقدر الهبات التي قدمها الاتحاد، من الموازنة المشتركة، والبلدان الأعضاء بنحو 500 مليون يورو سنوياً. وقالت المتحدثة الأوروبية الرسمية ايما ادوين يوم الجمعة الماضي، إن الاتحاد «يعد اكبر مانح للفلسطينيين إلى جانب أطراف دولية أخرى». وأكدت في مؤتمر صحافي، أن الاتحاد «لم يقرر بعد حجم المعونات للعام الجاري لأسباب إجرائية داخلية لا تتصل بالشأن الفلسطيني». وأوضحت بأن نصف المعونات المقررة لتمويل عمليات الإصلاح «جمّدت قبل أسابيع لأسباب عدم تنفيذ الجانب الفلسطيني الإصلاحات المقررة».
وتبلغ قيمة معونات تمويل برامج الإصلاح 70 مليون يورو انفق نصفها من طريق صندوق يديره البنك الدولي، وتساهم في تمويله البلدان المانحة، مشيرة إلى ان النصف الثاني (35 مليوناً) مجمد في صندوق البنك الدولي. ويحسم مبلغ 70 مليوناً من إجمالي 280 مليون يورو، كانت المفوضية الأوروبية أقرتها لدعم الفلسطينيين في 2005، منها 64 مليوناً لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (اونروا)، و40 مليوناً لتمويل مشاريع إعادة بناء البنى التحتية في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
 |
| الشرطة الفلسطينية في تظاهرة في غزة (ا ف ب) |
وانفق 20 مليوناً فقط من قيمة معونات تأهيل البنى التحتية. كما قدم الاتحاد 18.5 مليون لتمويل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2005، والانتخابات العامة في 2006. واشرف على الانتخابات الأخيرة اكثر من 200 خبير أوروبي.
ويساهم في تمويل صندوق المعونات، كل من الاتحاد الاوروبي والمملكة العربية السعودية واليابان والولايات المتحدة والنروج، وعدد من الدول الغنية والصناديق الدولية الأخرى.
وأنشئ الصندوق في 2004، لدعم عمليات الإصلاح الإداري في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الخزانة الفلسطينية جراء تدمير الجيش الإسرائيلي بنى الاقتصاد الفلسطيني، ورفض إسرائيل تحويل عائدات السلطة الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب التي تجنيها من مستحقات العمالة الفلسطينية.
وفند تقرير رسمي أوروبي نشر في شهر آذار (مارس) 2005، اتهامات زعمت فيها إسرائيل تحويل استخدام القيادة الفلسطينية المعونات الأوروبية لتمويل نشاطات الإرهاب. وذكر التقرير الاوروبي ان «لا وجود لأدلة قاطعة» تؤكد مزاعم تحويل المعونات الأوروبية عن أهدافها الأصلية.
... وخفض مؤشر سوق المال بعد الانتخابات
يشير تقرير «تداول» الأسبوعي أنه بعد ثلاث جلسات متتالية من ترقب ما يدور على الساحة السياسية الفلسطينية، خفض «مؤشر القدس» 4.7 في المئة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي. «فبعد الإعلان الرسمي عن فوز «حماس» بغالبية المجلس التشريعي، دخلت فلسطين حقبة تاريخية جديدة. هذا، وفضل المستثمرون التخلي عن أسهمهم، فخفضت في آخر جلسة تداول معظم الشركات إلى النسب القصوى المسموح بها في ظل حجوم تداول متواضعة بسبب إحجام المستثمرين عن عمليات الشراء». وأغلق «مؤشر القدس» عند المستوى 1022.17 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.72 في المئة خلال الأسبوع الماضي بعد تداول 2.84 مليون سهم بقيمة بلغت 23.24 مليون دولار.
وأضاف التقرير أنه مع بداية ظهور النتائج الأولية للانتخابات الفلسطينية « تدافع المستثمرون على عرض أسهم شركتي الاتصالات الفلسطينية وفلسطين للتنمية والاستثمار، كسائر الأسهم الأخرى، مما أدى إلى تراكم كميات هائلة من الأسهم عند أدنى مستوى مسموح به لكلا السهمين. فأغلق سهم «الاتصالات» عند المستوى 12.21 دينار وسهم «التنمية والاستثمار» عند المستوى 6.61 دولار». ويذكر أن صبيح المصري، الذي عرض مؤخراً شراء حصة الحكومة الأردنية كاملة في «الاتصالات الأردنية» والبالغة 41.5 في المئة من الشركة، صرح مؤخراً بأن شركة الاتصالات الفلسطينية لن تكون حليفاً في هذه الصفقة.
وتم تعيين ماهر المصري رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، حيث سيتألف المجلس من 7 أعضاء، منهم 4 ممثلين عن القطاع الخاص، وثلاثة من وزارتي المال والاقتصاد الوطني وسلطة النقد. وسيتم استكمال تشكيل المجلس لاحقاً.
|
