وجهة نظر إقتصادية: الأسواق المالية للإمارات تعاني أطول مرحلة تباطؤ غير مبرر
زياد الدباس الحياة - 12/02/06//
تباينت آراء المحللين في تفسير أسباب تباطؤ وتراجع مؤشرات أداء اسواق الاسهم الاماراتية (سوق أبو ظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالية خلال نحو ثلاثة شهور، على رغم ان هذه الاسواق احتلت المرتبة الاولى في نسبة ارتفاع مؤشرها بين الاسواق الخليجية خلال العام الماضي، اذ بلغت نسبة الارتفاع نحو 110 في المئة. وعلى مستوى الافرادي ارتفع مؤشر سوق دبي المالية العام الماضي بنسبة 132.36 في المئة، ومؤشر سوق ابو ظبي للاوراق المالية بنسبة 70.2 في المئة، كما ان حجم التداول في السوق خلال العام الماضي سجل رقماً قياسياً عندما تجاوز حاجز 500 بليون درهم مقابل 67 بليون درهم عام 2004.
واللافت للانتباه خلال هذه الفترة التراجع الذي تشهده اسعار اسهم الشركات المدرجة في هذه الاسواق على رغم افصاحها عن افضل نتائج سنوية تحققها منذ تأسيسها بحيث تجاوزت نسبة النمو في صافي ارباح الشركات التي نشرت نتائجها السنوية عام 2005 مقارنة بعام 2004 حاجز 100 في المئة وهي الافضل على مستوى الشركات الخليجية، كما ان قرارات الشركات بخصوص التوزيعات السنوية اخذت في الاعتبار الاسعار المرتفعة لاسهم الشركات وارتفاع سعر الفائدة على الودائع الى مستويات اقتربت من حاجز 5 في المئة وبالتالي وزعت معظم الشركات اسهماً مجانية على مساهميها اضافة الى توزيعات نقدية مجزية. والمعلوم ان توزيع الاسهم المجانية يرفع مستوى العائد الاستثماري. وخلال فترة تداول يومين متتاليين من الاسبوع الاول لشهر شباط (فبراير) الجاري خسرت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة نحو 30 بليون درهم، بينما تبلغ نسبة تراجع المؤشر خلال الفترة التي مضت من هذا العام نحو 9 في المئة.
في المقابل ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 13.3 في المئة، وارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية بنسبة 12.2 في المئة، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 5.87 وسوق الكويت بنسبة 3.52 في المئة. وتراجعت سوق الدوحة بنسبة 5 في المئة، وسوق فلسطين بنسبة 9.4 في المئة. ويربط بعض المراقبين تراجع اداء الاسواق الاماراتية بتراجع حجم السيولة في الاسواق، وحيث ان طرح اسهم شركات مساهمة عدة للاكتتاب العام خلال العام الماضي، وزيادة رؤوس اموال كثير من الشركات المساهمة القائمة من مختلف القطاعات من خلال اصدارات خاصة لمساهميها، ادى الى سحب سيولة كبيرة تقدر بنحو 50 بليون درهم حولته الى حسابات هذه الشركات.
وأثر هذا المبلغ الضخم سلباً على سيولة السوق، كما يشير بعض المراقبين الى انسحاب عدد كبير من الخليجيين من اسواق الامارات وتحديداً المضاربين السعوديين نتيجة تراجع اداء اسواق الامارات، وعودتهم الى المضاربة في سوق الاسهم السعودية التي تشهد اطول فترة انتعاش في تاريخها، وتقدر الاموال التي سحبت بنحو 20 بليون درهم. والمعلوم ان المضاربين السعوديين لعبوا دوراً مؤثراً في عمليات المضاربة التي مرت بها سوق دبي المالية خلال العام الماضي، بينما يرى بعض المحللين ان الارتفاع الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذه الفترة اعطى انذاراً مبكراً لبعض المحترفين من التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على اداء اسواق المنطقة خلال هذا العام، اضافة الى ارتفاع مستوى التضخم في الامارات الى مستويات عالية، واتساع قاعدة المضاربين في اسواق الامارات اذ يشكل عددهم اضعاف عدد المستثمرين مع انخفاض الوعي الاستثماري لعدد كبير منهم يلعب دوراً سلبياً في حركة الاسواق المالية، وخفض مستوى كفايتها بحيث نلاحظ استمرارية تركيز طلباتهم على اسهم شركات المضاربة والتي لا تتناسب اسعارها السوقية مع مستوى ادائها او القيمة الحقيقة لاصولها، وفي المقابل محدودية الطلبات على اسهم الشركات القيادية والشركات الواعدة. تعاني سوق الاسهم الاماراتية من محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي وطغيان الاستثمار الفردي، وهي مشكلة تعاني منها معظم الاسواق المالية الخليجية العربية بحيث لا يشكل الاستثمار المؤسسي اكثر من 15 في المئة من حجم الاستثمار الكلي في السوق، بينما يشكل الاستثمار الفردي النسبة الباقية.
والمعلوم ان الاستثمار المؤسسي يلعب دوراً مهماً في استقرار الاسواق المالية ورفع مستوى كفايتها، ويساهم في خفض مستوى المخاطرة في الاسواق وبالتالي نلاحظ ان غالبية صغار المستثمرين في الدول المتقدمة يستثمرون اموالهم من خلال الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار) لتجنب مخاطر الاستثمار المباشر في الاسواق المالية والذي يحتاج الى تخصص واحتراف وتفرغ. وتلعب الاشاعات التي يروجها بعض المضاربين دوراً سلبياً في اداء السوق، اضافة الى استمرارية ظاهرة استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية واتخاذ قرارات استثمارية بالشراء او البيع قبل بقية المستثمرين، بينما يشير البعض الى تراجع التسهيلات التي تقدمها المصارف للمستثمرين والمضاربين بعد الارتفاع الكبير في اسعار الاسهم خلال العام الماضي، اضافة الى القيود التي وضعتها هيئة الاوراق المالية على الوسطاء بخصوص موضوع السماح بالشراء على المكشوف للمضاربين بسبب المخاطر التي يسببها هذا الموضوع للوسطاء. كما اثر هذا الموضوع على سيولة المضاربين، اضافة الى ان تباطؤ وتراجع السوق منذ فترة غير قصيرة ادى الى تراجع الثقة في الاستثمار من قبل عدد كبير من المضاربين، كما ان مراوحة اسعار اسهم شركات قيادية عدة مكانها منذ شهور وفي مقدمها شركة «اعمار» وشركة «الاتصالات» ادت الى جمود سيولة عدد كبير من المحافظ الاستثمارية الكبيرة.
وما زالت غالبية العوامل التي عززت اداء الاسواق المالية الاماراتية خلال العام الماضي، متوافرة وفي مقدمها قوة اقتصاد الامارات وانتعاش قطاعاته الاقتصادية المختلفة، اضافة الى استمرارية تدفق الاستثمارات الاجنبية ومحدودية فرص الاستثمار البديلة، وارتفاع سعر النفط وتوقعات استمرارية تحسن اداء الشركات من اعمالها التشغيلية، في الوقت الذي يتوقع فيه تراجع ارباح الشركات من استثماراتها في اسواق الاسهم بسبب تراجع اداء هذه الاسواق، بينما يتخوف مديرو المحافظ الاستثمارية خلال هذه الفترة من التأثيرات السلبية لطرح اسهم شركات جديدة على اداء الاسواق وفي مقدمها شركة الاتصالات المتكاملة، وهي الشركة التي تحظى باهتمام جميع شرائح المستثمرين باعتبارها شركة الاتصالات الثانية التي تؤسس في دولة الامارات، والتأثيرات السلبية مصدرها عمليات بيع الاسهم التي يقوم بها صغار المستثمرين لتوفير اكبر كمية من السيولة للاكتتاب باسهم الشركة الجديدة، بسبب الارباح الكبيرة التي يحققها المكتتبون من الفرق بين سعر الاكتتاب وسعرها في السوق بعد التخصيص، والادراج في الاسواق والذي يشكل عادة اضعاف القيمة الاسمية لاسهمها.
مستشار بنك ابو ظبي الوطني للاوراق المالية.
|
