قلق من عمليات ضم إسرائيلية واسعة لمناطق فلسطينية

رام الله - محمد يونس | 15/09/2017 07:30:26 ص



فوجئ أهالي أربع قرى فلسطينية في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية قبل أيام بقرار إسرائيلي يقضي بنقل معاملاتهم من مقر ما يسمى «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رام الله، إلى مقر الإدارة المدنية في ضاحية الرام في محافظة القدس.

وجاء قرار السلطات بعد أيام من قرار اصدره قائد جيش الاحتلال يقضي بمنح المستوطنين في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل صلاحية إقامة مجلس بلدي خاص بهم، في تناقض صارخ مع الاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي نصت على إشراف بلدية الخليل على الخدمات البلدية في ما يسمى «الحي اليهودي» الاستيطاني في المدينة.

وسبق ذلك قرار للبلدية الإسرائيلية للقدس نص على منح الأحياء المقدسية الفلسطينية الواقعة خارج جدار الفصل، صلاحية إقامة مجالس بلدية، في ما اعتُبر خطوة على طريق فصل هذه التجمعات عن المدينة، وإخراج كتلتها البشرية الكبيرة التي تبلغ 120 ألف مواطن من دائرة المدينة.

وترافقت هذه القرارات مع إعلان الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي توسيع صلاحياتها في الضفة الغربية وزيادة عدد الموظفين العاملين فيها، الأمر الذي اعتبر وسيلة لتكريس الحكم العسكري الإسرائيلي على أجزاء واسعة من الضفة، وعلى تقاسم الحكم مع السلطة الفلسطينية المحصور عملها في 40 في المئة من مساحة الضفة.

ويرى المراقبون، بمن فيهم البعثات الديبلوماسية الغربية العاملة في البلاد، أن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية تمثل عملية تغيير للواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة تمهيداً لعمليات ضم واسعة مقبلة.

وقال ديبلوماسي غربي لـ «الحياة»: «من الواضح أن حكومة بنيامين نتانياهو تسعى إلى فرض الحل السياسي الذي تريد على الارض رغماً عن إرادة المجتمع الدولي والفلسطينيين». وأضاف: «واضح أن هذه الحكومة ترى الحل السياسي من خلال ضم نحو نصف مساحة الضفة، ومنح التجمعات السكانية الفلسطينية حكما ذاتياً». وتابع أن بعثة بلاده تجمع معلومات يومية عن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي قلقة من نية إسرائيل العمل على تحويل القدس الشرقية المحتلة إلى مدينة يهودية من خلال السيطرة على المباني، وزرع البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء العربية، وإقامة تواصل بين هذه التجمعات والقدس الغربية والمستوطنات، واقتطاع الأحياء العربية المكتظة، مثل كفر عقب وسميرامس وقلنديا والرام، وإخراجها من دائرة المدينة».

وأثار قرار السلطات نقل المعاملات الرسمية، مثل التصاريح والبطاقات وغيرها، لسكان قرى وبلدات بيت لقيا وبيت سيرا وخربثا المصباح وبيت نوبا من محافظة رام الله، إلى مديريات الارتباط في ضواحي مدينة القدس، قلقاً فلسطينياً. وقالت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام: «واضح أن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض سياسية». وأضافت أن السلطة الفلسطينية ستعمل، بالتعاون مع المواطنين، على مواجهة هذه المخططات وافشالها.

وقال رئيس مجلس قروي خربثا المصباح محمد خضر إن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم القرى والمناطق عن بعضها بعضاً وفصلها عن محيطها، مشيراً إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والزراعية الخطيرة التي يخلفها على المنطقة. وأضاف: «يستوجب القرار على السكان قطع عشرات الكيلومترات من أجل معاملة رسمية».

واستبقت السلطات هذا القرار بمصادرة أكثر من 500 دونم من أراضي قريتي صفا وبيت سيرا بهدف إقامة منطقة صناعية تابعة للمستوطنات المنتشرة في المنطقة مثل «مكابيم» و «موديعين» و «كفار روت» و «رؤوت»، الأمر الذي أثار قلق المواطنين من عزل هذه القرى عن غيرها وتوسيع المستوطنات في أراضيها.

وبدأت مؤسسات الخليل تعد لمواجهة القرار الإسرائيلي الخاص بمنح المستوطنين صلاحيات بلدية في قلب المدينة. وعقد رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة لقاء مع ممثلي المؤسسات والفعاليات المختلفة في المدينة في مقر البلدية لبحث مواجهة القرار وتداعياته. وقال إن أهالي الخليل يخشون من مساعي إسرائيل لضم البلدة القديمة من الخليل إرضاء للمستوطنين وقوى اليمين التي ترى فيها مكاناً مقدساً لليهود. وأضاف أن ضم هذا الجزء من الخليل إلى إسرائيل يمنح المستوطنين أدوات جديدة لتهويد المزيد من الحيز العام في المدينة.

وعلى المستوى الشعبي، بدأت المؤسسات الشعبية في الخليل الاعداد لانشطة وفعاليات شعبية في قلب البلدة القديمة لمواجهة القرار الإسرائيلي. وقال المدير العام للجنة إعمار البلدة القديمة عماد حمدان إن اللجنة تعد لإقامة سلسلة أنشطة شعبية في البلدة، مضيفاً أن البداية ستكون إقامة مهرجان للعنب في البلدة. وتابع أن اللجنة وجهت دعوات إلى سكان الضفة للقدوم إلى البلدة القديمة والمشاركة في المهرجان للتأكيد على عروبة المدينة.

وأوضح أن سلسلة من الأعمال التطوعية ستقام في البلدة القديمة وفي الحرم الابراهيمي «نصرة للبلدة القديمة والحرم في مواجهة قرار الاحتلال إنشاء مجلس محلي للمستوطنين».

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد الحرباوي إن الغرفة وضعت البلدة القديمة على رأس أولوياتها في العمل، مشيراً إلى أن سلسلة من الفاعليات التقليدية والشعبية والوطنية والاقتصادية ستقام في البلدة.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.